بورما: تواصل المظاهرات لليوم السادس على التوالي

لليوم السادس على التوالي تشهد بورما المظاهرات المنددة للانقلاب العسكري الذي وقع يوم 1 فبراير الجاري، وخرج الآلاف من البورميين إلى الشوارع في أبرز مدن البلاد في نايبيداو العاصمة ومعقل الجيش، إضافة إلى رانغون كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية منادين بإطلاق سراح أونج سان سو تشي.
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الجيش بالتخلي عن السلطة وإعادة النظام الديمقراطي للبلاد وقرر فرض عقوبات على بعض الجنرالات.
وتستمر في بورما الخميس 11 فبراير، ولليوم السادس على التوالي موجة الغضب التي تجتاح البلاد وروح التحدي منذ أن أطاح الجيش بالحاكمة الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي الأسبوع الماضي واعتقلها إلى جانب شخصيات أخرى في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه.
اقرأ أيضاً: a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3249195/1/%22%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%22-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%A7" title="" فيسبوك" يؤكد قيام سلطات بورما فرض قيوداً على بعض خدماته""فيسبوك" يؤكد قيام سلطات بورما فرض قيوداً على بعض خدماته
وخرج المتظاهرون الرافضون للانقلاب إلى الشوارع في وقت أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على جنرالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا وطالبهم بالتخلي عن السلطة.
وكانت قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية ضد متظاهرين، وسط تقارير معزولة عن إطلاق رصاص حي أيضا. وصعدت الشرطة إجراءاتها ضد الحزب مع مداهمة مقره.
لكن المتظاهرين نزلوا إلى الشارع مجددا اليوم الخميس 11 فبراير، في احتجاج سلمي في نايبيداو العاصمة ومعقل الجيش، إضافة إلى رانغون كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين أمام البنك المركزي في رانغون "لا تذهبوا إلى مكاتبكم"، وذلك ضمن مسعى للدعوة إلى عصيان مدني حضوا في إطاره الموظفين الحكوميين وفي القطاعات الأخرى لمقاطعة العمل والضغط على الجيش.
وقال موظف في بنك انضم إلى التظاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية "لن نذهب إلى العمل لأسبوع أو شهر، نحن مصممون على القيام بذلك حتى النهاية عندما يتم إطلاق سراح (سو تشي) والرئيس يو وين ميينت".
وخرجت مسيرات جديدة في مدينتي داويي وماندلاي رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها "أعيدوا لنا الديمقراطية" و"ندين الانقلاب العسكري".
عقوبات أمريكية
نددت دول غربية بالانقلاب ودعت الولايات المتحدة الجنرالات إلى التخلي عن السلطة.
وفي آخر خطوة بارزة ملموسة للضغط على الجيش، أعلن بايدن الأربعاء أن إدارته بصدد قطع مصالح مالية بقيمة مليار دولار عن الجنرالات في الولايات المتحدة.
وقال بايدن ملوحا بمزيد من العقوبات "أدعو مجدداً الجيش البورمي إلى الإفراج الفوري عن القادة والناشطين السياسيين الديموقراطيين الذين يحتجزهم". وأضاف "يجب على الجيش التخلي عن السلطة".
بدوره حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الكتلة يمكن أن تفرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.
وكتب المحلل السياسي ريتشارد هورسي ومقره بورما في تغريدة "يبدو أنها سلسلة تدابير منسقة بشكل جيد (...) وإشارة قوية إذ أعلنها الرئيس بايدن بنفسه"، واصفا العقوبات بأنها "رسالة واضحة" للجيش.
تزايد القمع
وتحدثت تقارير عن اعتقالات الخميس، طالت أشخاصا من بينهم نائب رئيس البرلمان ومساعدا كبيرا لسو تشي، ما يرفع عدد المعتقلين على خلفية الانقلاب إلى أكثر من مئتي شخص، بحسب مرصد "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
وبرر الجيش الانقلاب الأسبوع الماضي بحصول تزوير واسع في انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وسارع إلى وضع موالين له في المحاكم وفي مناصب سياسية واضعا حدا لعقد من الحكم المدني.
وتتصاعد المخاوف إزاء مدى تساهل الجيش مع المظاهرات الحاشدة في الشارع.
وأطلقت ذخيرة حية على مظاهرة في نايبيداو هذا الأسبوع ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، أحدهما امرأة أصيبت في الرأس.
وتناقل رواد الإنترنت صورة المرأة بشكل واسع مع تعليقات تعبر عن الحزن والغضب.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز في تغريدة الأربعاء "يمكنهم أن يطلقوا النار على شابة لكنهم لا يستطيعون سرقة أمل شعب وتصميمه".
ولقيت التدابير القمعية للجيش على الإعلام بوقف الإنترنت، مع الطلب من شركات تكنولوجيا قطع الاتصالات بشكل متقطع، إدانات واسعة.
كما تصاعد القلق الخميس من أن تكون المجموعة العسكرية تخطط لفرض تدابير أكثر صرامة واستدامة على الإنترنت.
وقالت منظمة المجتمع المدني ميدو والتي تعنى بالتكنولوجيا في تغريدة أن مشروع قانون حول الأمن السيبراني أرسل إلى شركات اتصالات، من شأنه السماح للجيش بقطع الإنترنت وفرض حظر على مواقع إلكترونية.
ويطلب مشروع القانون من منصات التواصل الاجتماعي تسليم بيانات وصفية حول مستخدمين.