الرئيس التونسى يتحدى «الغنوشى».. والبرلمان يكرر تجربة سحب الثقة

بدأت عدة كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي تمهيداً لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله.
وقال عدد من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، إن النواب بدأوا في الإمضاء على عريضة سحب الثقة، مضيفة أن الكتل تشترط الحصول على الأغلبية حتى لا يحقق الغنوشي نصرا آخر بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي، لافتا إلى أن بعض نواب قلب تونس، أبدوا استعدادا للانخراط في هذا التحرك.
وبدورها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن كتل برلمانية وعددا من النواب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي، بدأوا في التوقيع على العريضة.
وفي هذا السياق، دعا نواب عن الكتلة الديمقراطية الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه حفظا لماء الوجه وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية كل العبث والفوضى بإدارته الكارثيّة، وأن ابتعاده هي بداية الحلّ للأزمة.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط».
وفى جانب آخر أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة مستمرة ورئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها، في تصريح اعتبر أنه موجه إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد محاولته التقليل من دوره ومن أهمية منصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال زيارته لوزارة الداخلية، بعد جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
وقال سعيّد، إن الدولة موجودة والحريات مضمونة، مشيرا في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته، في إشارة إلى التحالف الحكومي الذي دفع بقوات الشرطة لصدّ الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تطالب بإسقاط المنظمة الفاسدة، انتهت بوقوع صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد اعتبر أن دور رئيس الدولة قيس سعيد هو دور رمزي، واقترح تغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني بالكامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، في تصريحات اعتبرت بمثابة انقلاب على رئيس الدولة وعلى الدستور، وفتحت فصلا جديدا في الصراع بين الرئاسات الثلاثة.
اقرأ أيضا
الرئيس التونسي يؤكد موقفه الثابت من التعديل الوزاري ورفضه خرق الدستور