بدأت عدة كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيداً لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله. وسبق وأن واجه «الغنوشي» خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا ب«نعم»، بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب «قلب تونس». وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي، إن النواب بدأوا يوم الثلاثاء في الإمضاء على عريضة سحب الثقة، مضيفا أن كتلته تشترط الحصول على الأغلبية حتى لا يحقق الغنوشي نصرا آخر بعد سقوط لائحة سحب الثقة الأولى التي تم التصويت عليها نهاية شهر يوليو من العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض نواب قلب تونس، أبدوا استعدادا للانخراط في هذا التحرك، بحسب قناة «العربية». وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط. من جانبها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في مقطع فيديو نشرته مساء الثلاثاء، أن كتلا برلمانية وعددا من النواب غير المنتمين، اقتنعوا بضرورة الإسراع في سحب الثقة من الغنوشي بعدما وقفوا على حقيقته وعلى تجاوزاته التي قد تصل إلى تهديد المصالح الحيوية للبلاد وأمنها القومي، بدأوا في التوقيع على العريضة على أمل الوصول إلى النصاب القانوني لتمريرها وعرضها على التصويت في جلسة عامة للبرلمان، من أجل إبعاد الأخطبوط الإخواني عن المؤسسة البرلمانية. وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد. وفي هذا السياق، دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة نشرها الثلاثاء على صفحته بموقع «فيس بوك»: «الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه حفظا لماء الوجه وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية كل العبث والفوضى بإدارته الكارثيّة، وأن ابتعاده هي بداية الحلّ للأزمة». وفي سياق آخر، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة مستمرة ورئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها، في تصريح اعتبر أنه موجه إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد محاولته التقليل من دوره ومن أهمية منصب رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال زيارة أداها سعيد مساء أمس الثلاثاء إلى وزارة الداخلية، بعد جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث استمع إلى مشاغل المواطنين وانتظاراتهم، واستعرض من خلالها شعبيته، في رسالة موجهة إلى خصومه السياسيين. وبيّن سعيّد خلال جلسة حضرها رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين، مؤكدّا أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات. وشدّد سعيد على دعمه للأمنيين مؤكد أن الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى، مشيرا في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدته، في إشارة إلى التحالف الحكومي الذي دفع بقوات الشرطة لصدّ الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تطالب بإسقاط المنظمة الفاسدة، انتهت بوقوع صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين. واقترح قيس سعيد توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدم به رئيس الدولة منذ سنة 2012. وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد اعتبر أن دور رئيس الدولة قيس سعيد هو دور رمزي، واقترح تغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني بالكامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، في تصريحات اعتبرت بمثابة انقلاب على رئيس الدولة وعلى الدستور، وفتحت فصلا جديدا في الصراع بين الرئاسات الثلاثة.
