«الزراعة»: خطة طموحة للإكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وزيادة التصدير

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الاستثمار الداجني وتقديم الكثير من التسهيلات للمربيين والمستثمرين يساهم في زيادة الاستثمارات ويؤدي في النهاية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتحقيق التوازن في الأسعار .
وأوضح القصير، خلال افتتاح مشروعات تنموية في بورسعيد بحضور الرئيس السيسي اليوم، أن خطة تنمية الثروة الحيوانية تتضمن تنمية الإنتاج الداجني عبر مجموعة من المحاور، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والانشطة المرتبطة به، مشيراً إلى أنه تم إعتماد وتسجيل عدد 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان «OIE»، مما ساعد في فتح مجال لتصدير الدواجن لأول مرة منذ عام 2006 وذلك لعدة دول كما يوجد عدد 24 منشأة أخرى جاري إستكمال اجراءات اعتمادها.
أقرأ أيضًا| بعد توجيهات الرئيس.. مراكز تجميع الألبان توفر فرص عمل وتحقق الاكتفاء الذاتي
وأضاف القصير، أن من بين محاور تنمية الثروة الداجنة في مصر أنه تم تخصيص «عدد 9 بقرار جمهوري + 13 هيئة التعمير» مواقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي والدلتا لتوفير الآمان الحيوي، بالإضافة إلى دعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى التربية المغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محلياً، لافتا أنه تم زيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وتم خلال 2020 إنشاء خط جديد لإنتاج لقاحات الدواجن بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة، سيؤدي إلى زيادة نسبة تغطية من 8% إلى 30%.
ونوه وزير الزراعة، إلى أن بيان موقف الإنتاج والاستهلاك المحلي للدواجن، يشير إلى أن مصر قاربت على تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صرح بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.