لم اكن أتوقع كل ردود الافعال هذه على مقالى الاسبوع الماضى حول الدور الذى يجب ان يكون لجهاز حماية المستهلك مع تولى ايمن حسام الدين وكيل وزارة التموين الايام الماضية .. فلم يحظ مقال لى طوال الشهور الماضية بتلك الرسائل والتعليقات كما حدث الاسبوع الماضى وكلها تؤكد ان كما قلت مجرد ديكور لكيان شبه وهمى أو جسد ميت تسببت حالته فى ضياع حق المواطن المصرى فى ظل طغيان كل مقدمى الخدمة بداية من اجهزة حكومية ورسمية ووصولا الى جميع شركات البيع والتوكيلات بدون استثناء فى ظل عقود الاذعان التى اجبر عليها المواطن دون ان يجد من يحميه أو ينصفه وتربعت شركات الاتصالات على رأس الجهات التى تبتز المواطن تصول وتجول بشعار " أخبطوا رأسكم فى الحيط" ردا على شكاوى عملائها وفى ظل تراجع الجهاز القومى للاتصالات عن قيامه بدور حقيقى لتفعيل مهامه وتأتى الشكاوى من شركات المرافق مثل الكهرباء والمياه فى المرتبة الثانية من الشكاوي. فمهما تعرض المواطن للمغالاة فى تقدير ما يستحق عن استهلاكه الفعلى فالتحقيقات التى تقوم بها ادارات خدمة المواطنين بهذه الشركات مجرد اداء صورى لايهدف الى حل حقيقى ويبقى المبدأ الحقيقى وهوالاصرار على دفع قيمة الفاتورة..من وسط مئات الشكاوى الواردة كانت شكوى الكاتب والفنان جلال العشرى والتى تتلخص فى شرائه شاشة تليفزيون من شركة منتجة لها بالعبور ليكتشف عدم مطابقة مكوناتها لما ذكره كتالوج البيع انها كورية وتبين انها صينية وتبدأ سلسلة اعطال مستمرة لتبدأ سحب الشاشة واصلاحها مقابل اكثر من450جنيها فى كل مرة واخيرا يطالبونه بدفع 1650جنيها مقابل اصلاح جديد بحجة ان الشاشة اصبحت خارج الضمان على غير الحقيقة.. مجموعة من الرسائل والمكالمات من داخل الجهاز يعبر اصحابها عن شكوكهم فى نجاح الجهاز فى القيام بدوره فى ظل وجود مديره التنفيذى حاليا وهومن كان يقوم بدور الرئيس من قبل واصابع الاتهام تشير الى مسئوليته عن الانهيار الذى تعرض له اداء الجهاز بعد توليه رياسة الجهاز حينما تعمد تفرغه للاحاديث الاعلامية ونسب كل جهود الادارة السابقة لنفسه واستقدام العديد من المستشارين بمرتبات ضخمة دون دور حقيقى لهم واستبعاده طاقم العمل الذى شارك فى اعادة هيكلة الجهاز علاوة على ارتكاب مخالفات مالية وبدلا من إقصائه والتحقيق معه تم تعيينه مديرا تنفيذيا للجهاز ..اتمنى من رئيس الجهاز الجديد ايمن حسام الدين ان يسجل التاريخ له أنه استطاع تحقيق مصالح المواطن والانحياز لحقوقه. وتصدى لابتزاز حيتان السوق واجبرهم على مراعاة حقوق المواطن.
