رؤية شخصية .. التشهير.. هو الحل

أيام تلقي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تقريرا مهما من سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك كشف فيه عن زيادة عدد الشكاوي التي تلقاها الجهاز بنسبة 001٪ خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغت 543 شكوي مقابل 671 شكوي خلال نفس الشهرين من العام الماضي.. وللحق اثبت الجهاز قوته في السوق المصري، وأصبح المنتج يخشاه كثيرا بعد الاحساس بجديته، وإعلانه عن أسماء الشركات المشكو في حقها. وكذلك الاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية والتي تقضي بحق المشتري في الحصول علي سلعة بمواصفات جيدة.. كما حسم الجهاز 29٪ من شكاوي المواطنين فاكتسب ثقتهم.
لكن علينا ان نتوقف أمام تحليل بيانات هذا التقرير الخطير.. فقد كشف ان الشكاوي تركزت في خدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة، مراكز الصيانة، في الوقت الذي نرفع فيه شعار »اشتري من مصر«.. ثم يكتشف المشتري بعد فترة قصيرة وخلال فترة الضمان واحيانا بعدها بقليل وجود عيوب في التصنيع نتيجة عدم الرقابة علي الجودة، وللأسف ان هذه الاجهزة تحمل اسماء شركات مفترض انها محترمة ولها سمعتها، ومن بين هذه الأجهزة ثلاجات وغسالات ومكيرويف وتكييف وسيارات.
ولما كانت هذه الشركات تحتكر قطع الغيار، نجدها تحدد السعر بالمغالاة.. وإذا رفض الزبون عليه ان يخبط رأسه في الحيط..
وشكوي المواطنين تؤكد ذلك من واقع الخطابات التي أتلقاها بسبب دعوتي لشراء المنتج المصري.. ومثال علي ذلك شكوي من شركة منتجة للميكرويف اشتراها مواطن منذ فترة ليست بعيدة لكنه خارج الضمان الآن.. وزيارة فني الشركة علي العميل 3 مرات وفي كل مرة يأخذ المعلوم حتي بلغ المبلغ 007 جنيه.. والسؤال كم ثمن الميكرويف الجديد!؟
وتأكيدا لزيادة معدلات الشكوي أعلن جهاز حماية المستهلك حالة الطواريء، خاصة بعد سحب عدد كبير من الشركات العالمية المنتجة للسيارات، انتاجها من الأسواق لاكتشافها وجود عيوب فنية، وكانت أولي الشركات التي التزمت ووضعت برنامجا زمنيا لسحب انتاجها شركة »تيوتا«، حيث استدعي المدير الاقليمي للصيانة المهندس أحمد فايد المشترين وتم استبدال في سهولة ويسر القطع المعيبة، كما سارت علي نفس النهج شركات أخري تعاني من تسرب في زيت الفرامل.
ولا شك ان رسوخ دور جهاز حماية المستهلك وكسب القضايا يشجع كل مواطن علي اللجوء إليه من خلال الخط الساخن 88591 أو الموقع الالكتروني للجهاز. لكن تظل النصيحة الدائمة هي الاحتفاظ بالفاتورة التي أصبحت ملزمة للبائع بنص القانون والا تعرض لقضية تهرب ضريبي، ويظل التشهير بالشركات التي تتراخي في علاج مشاكل انتاجها هو الحل.
وهنا يتعين علي هذه الشركات الالتزام بالجودة وخدمة ما بعد البيع حفاظا علي سمعتها وتشجيعا للمستهلكين علي اقتناء منتجاتها.