ذهب أحد المشاركين فى برامج المسابقات التى تجريها الفضائيات والتى تنتعش خلال شهر رمضان لتخايل بها عيون البسطاء وتداعب أحلامهم، فيفرغون جيوبهم على الاتصال التليفونى طمعا فى الثراء السريع، كانت الجائزة الكبرى بأحد هذه البرامج سيارة من الحجم المتوسط والتى ظلت طوال أيام المسابقة مغطاة بغطاء فضى لامع زيادة فى الإثارة والتشويق لكن الفائز عند لحظة الاستلام فوجئ أن السيارة الحمراء الجميلة هى سيارة بالفعل ولكنها لعبة إلكترونية ثمنها تسعمائة جنيه. كانت هذه واحدة من حالات الاحتيال التى يتعرض لها المستهلكون خاصة المدمنين منهم على متابعة هذه البرامج ومحاولة الاشتراك فيها تحت ضغط الملاحقة الإعلانية والدعائية التى تغازل أحلام الثراء لدى الكثيرين بالحصول على مبالغ مالية بطريقة سهلة وبطريق مثالية لتحقيق الثراء للقنوات التليفزيونية نفسها التى ترفع شعار «اتصل واكسب». لقد تزايدت شكاوى البعض من استغلال الفضائيات لحاجة المواطنين وظروفهم المعيشية خاصة من البرامج التى تعتمد على ضربة حظ ولا تعتمد على المهارة أو الثقافة وفتحت هذه الشكاوى الباب للسؤال عن الضوابط التى توفرها الدولة لحماية هؤلاء المشاركين من الاحتيال والاستغلال؟ خاصة أن هذه المسابقات لا تخضع لأى رقابة من أجهزة الدولة، أو حتى جهاز حماية المستهلك، حيث بدأت هذه النوعية من المسابقات فى الظهور على الشاشة عام 2002 كوسيلة للفوز بجوائز عينية ومادية وتنافست القنوات الرسمية فى دفع مشاهديها للاتصال على أرقام 9000 وكشفت دراسة عن أن قناة المحور على سبيل المثال وصلت أرباحها من الاتصالات إلى 10 آلاف جنيه يوميا بينما حققت قنوات مزيكا وميلودى وروتانا نحو 11 مليون دولار أرباحا سنوية، كذلك أكدت دراسة بقسم الفنون السمعية والبصرية بالجامعة الأمريكية أن القنوات الفضائية العربية جنت أرباحا قدرت ب200 مليون جنيه العام الماضى من اتصالات هذه المسابقات. عقود إذعان علاء السيد «موظف» يحكى تجربته خلال شهر رمضان الحالى مع أحد برامج هذه المسابقات الذى يذاع حاليا على إحدى الفضائيات المصرية والذى لا يتطلب من المتسابقين أن يكونوا ذا ثقافة ولا موهبة ولكنه يعتمد بشكل كامل على الحظ فهو كلعبة القمار لا يطلب من المتسابق سوى أن يشير إلى صناديق مغلقة قد تحمل له الثراء فالجائزة مفتوحة وسخية وتتدرج من خمسين قرشا إلى 250 ألف جنيه يشارك فيه 22 متسابقا من يأتى عليه الدور يدخل الحلبة ليقامر بحظه. يقول أحمد: اشترط علينا القائمون على المسابقة فى حالة الفوز بأى مبلغ أن نحصل على نصفه فقد اشترطت أيضا أن نسدد من هذا المبلغ الضريبة المقررة وقد وقع كل المتسابقين على عقود إذعان تنص على ذلك ويضيف لقد فزت بمبلغ 50 ألف جنيه وتم إعلان مقدمة البرنامج عن فوزى بهذا المبلغ أمام جميع المشاهدين لكنى لم أحصل فى الحقيقة إلا على 20 ألف جنيه فقط وهو ما يعد نوعا من الاحتيال على المتسابقين بالإضافة إلى تضليل المشاهد ويشير أحمد إلى أن هذه المسابقات للأسف تلقى قبولا من الكثيرين رغم شروطها المجحفة ولقد رأيت بنفسى زملائى الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة ضياع أملهم فى الفوز، منهم من كان يحلم بالسفر إلى أمريكا ومنهم من كان يحلم بأن يساعده الفوز على تأسيس مشروع صغير يعيش عليه بعد أن أعياه البحث عن وظيفة ومنهم من يطمح لإتمام زواجه. وتشكك أمينة محمد «مدرسة» فى مصداقية هذه البرامج، مؤكدة أنها حاولت مرارا الاتصال على الأرقام المختصرة التى توضع على الشاشة سواء من التليفون الأرضى أو المحمول دون جدوى وقررت عدم المحاولة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه المسابقات تستخف بعقلية المشاهد وتضلله ولا هدف لها سوى خدمة أصحاب المحطة. إدارة لليانصيب حول توفير الحماية للمشاركين فى مثل هذه المسابقات يؤكد الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة على ضرورة توافر شروط وضوابط لهذه المسابقات حتى وإن لم يحرر بشأنها عقود، موضحا ضرورة أن تكون المسابقة محددة التاريخ وأن يتم فى نهاية كل فترة زمنية الإعلان عن أسماء الفائزين كما يؤكد ضرورة وجود إدارة للمسابقات واليانصيب تتبع وزارة الشئون الاجتماعية للإشراف على جدية هذه المسابقات كما يحدث فى دول العالم. ويضيف: أى مسابقة يتم الإعلان عنها لابد من إخبار الجهات المختصة بتاريخها وأن يتضمن الإعلان للمشاركين عن أنها تابعة لجهة رسمية ويرى العالم أن مثل هذه البرامج تغرى الناس كما تغرى الأطفال ومحدودى الثقافة بتوجيه أسئلة حول معلومات متداولة باتباع سياسة الاستسهال لتحقيق هدف واحد وهو زيادة عدد المشاركين فيها وليس نشر معلومات حقيقية، ويشير العالم إلى ظاهرة مشاركة الأطفال فى هذه المسابقات دون علم وموافقة آبائهم كما يؤكد أن الأرقام الصفرية التى تضعها هذه البرامج وتطالب المشاهدين بالاتصال عليها هى أرقام مخصصة للخدمات فى كل الدول للتيسير على المستهلكين من طالبى الخدمة وليس لتعظيم ثقافة الحظ محذرا من نشر هذه الثقافة بين الأطفال والشباب. وحمل صفوت العالم مسئولية خداع المشاهدين لأصحاب المحطات الفضائية وشركات الاتصالات معا لافتا إلى أن الشركة تحصل على 50% من حصيلة الاتصالات وتحصل المحطة على ال50% الأخرى بما يحقق أرباحا هائلة للطرفين على حساب المشاركين ويرى أن المشاهد أو المتسابق ليس الخاسر الوحيد ولكن المجتمع بكامله حيث لا تذهب هذه الأموال أو عوائد الاتصالات إلى شىء إيجابى يعود بالنفع على المجتمع ولكن تذهب إلى مقاولى البرامج وبدلا من الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات وتنمية ثقافة ومعلومات المواطنين تتكسب الفضائيات على حسابهم. ويطالب العالم بدور واضح لجهاز حماية المستهلك فى كشف ألاعيب هذه المسابقات التى تغتال أحلام البسطاء ويرى أهمية توجيه خطابات للمسئولين فى قنوات ومحطات الإعلام الرسمية والمحلية، تؤكد أن ما يحدث فى هذه البرامج يتنافى مع حقوق المستمع والمشاهد مطالبا بتفعيل حق الرقابة القانونية على هذه المسابقات.
