في قضية «طفل المرور».. إلغاء حبس المتهمين واستبدال العقوبة بالتدابير الاحترازية

أصدرت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة في العباسية، حكمها في استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل المرور" بإلغاء حكم الحبس والغرامة الصادر بحق المتهمين واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لمدة شهرين.
وقال المحامي ميشيل حليم، إن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هو متابعة طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات.
وكانت محكمة الطفل قد قضت بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة والغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
يذكر أن النيابة أمرت بإحالة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
وقدم ميشيل حليم محامي المتهم الثالث دفعا عن جميع المتهمين في قضيه طفل المرور صورة رسمية من حكمين نقض برقم 3041 لسنه 85 قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبيا من مخالطة الآخرين المتعاطين.
وقال إن إسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي للتحليل لأن الواقعة ان كانت بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدي على أمين الشرطة من قبل المتهم الاول فهذا لاينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات.
ودفع المحامي بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث في واقعة التنمر والتعدي علي آمين الشرطة وانه ليس هناك أي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة كما دفع ان تواجد المتهم على مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائي أو اتفاق جنائي مسبق لا يعني اشتراكه أو عقابه كما ان المجني عليه أمين الشرطة لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم على حدا ولم يوجه للمتهم الثالث المدعو رامز عصام ثمة اتهامات، كما أن الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلوية للمتهمين نفى مشاركة المتهم الثالث وباقي المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة وثابت بالأوراق ان النشر تم من شخص آخر لم يتم ضبطه أو محاكمته وانتهى ميشيل حليم بطلب براءة جميع المتهمين في واقعة إحراز مخدر بالدم طبقا للمبدأ الذي أرسته محكمة النقض وطلب براءة الثالث لخلو الأوراق من دليل أو فعل مادي يمثل سلوك إجرامي في واقعة التنمر وإهانة أمين الشرطة أو النشر.