حكايات| «لو عايز ادفع».. مأساة زوج محروم من حقوقه الشرعية

«مش عاوز أعمل حاجة حرام».. بهذه الجملة أخبرنا أمجد بمشكلته التي بدأت بعد أيام فقط من الزواج، قائلا: «مراتي بتستغل حبي ليها».
وأخذ يكمل مشكلته: «خلال فترة الخطوبة كانت زوجتي تتدلل علي لتنفيذ رغباتها وكنت أفعلها بحب، رغم أن المحيطين بي كانوا يرون ذلك استغلالا لي وعلي أن لا أستجيب لكل رغبتها، لكني لم أرفض لها طلبا».
واستكمل مشكلته، قائلا: «وبعد الزواج بأيام، بدأت اكتشف المأساة الحقيقية، عندما أخذت زوجتي تساومني في إعطائي حقوقي الشرعية، وأتسول مشاعرها، وكلما طلبت منها شيئا من حقوقي فيما يخص المشاعر تساومني وتطلب مني شيئا وإن لم أفعل تبتعد عني، ولا أعرف ماذا أفعل؟».
من جانبها، ردت دار الإفتاء المصرية، خلال تصريح لبوابة أخبار اليوم، ردا على السائل، قائلة: «ننصحك بالتحدث معها لحل هذا الأمر ويمكنك الاستعانة بأهل الحكمة للتحدث معها وحل هذا الأمر معها بالحكمة والتفاهم».
ولفتت إلى أن «الأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة لا على التنازع والمشاحنة، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19] وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراض ومحبة».
واستشهدت لما ورد عنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى» أخرجه الترمذي في سننه.
وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعَنْ عَائِشَة -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
اقرأ أيضًا: حكايات| الجن في بيوت المصريين «لصوص لكن ظرفاء».. نضارات وملابس داخلية
وأشارت إلى أن الحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضى الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري في صحيحه وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته مندوبًا إليه من باب أولى.
وأكدت الإفتاء أنه إذا لم يمنع الزوج عن زوجته شيئًا من حقوقها الزوجية، ولم يلحق بها ضررًا أو تعديًا، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إلا لعذر شرعي أو مرض يتعذر معه الجماع، أو في حالة الضرر والمشقة الزائدة التي لا تحتمل عادة، وكذلك في حالة الخوف وغلبة الظن بوقوع الضرر والمشقة الزائدة لها من الجماع، فإذا لم يكن هناك عذر شرعي للزوجة يجعلها تمتنع عن المعاشرة الزوجية، فيعد هذا من النشوز الذي يترتب عليه أحكام خاصة منها سقوط النفقة، ولكن الذي يحكم بالنشوز من عدمه القضاء، وإذا كان هناك ضرر على الزوجين في أوقات وطريقة المعاشرة، فننصح بالتحدث بينهما بشكل ودي للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف والعيش في حياة أسرية هادئة قائمة على أسس دينية صحيحة، والله أعلم.