البنك المركزي يكشف حجم التمويل الذي تم ضخه بمباداراته

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن حجم التمويل الذي تم صحه المبادرات التي أطلقها لتحفيز الإنتاج المحلي، وزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.
وأكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بلغ 68.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2015 وحتى نهاية يونيو 2020.
وبالنسبة إلي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما بلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة - والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 مليون جنيه فأكثر - نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
وأشارت بيانات البنك المركزي، إلي أنه تم إصدار مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، بالإضافة إلي تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي مثل إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه تم إعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلبات زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، هذا بالإضافة إلى السماح لأعضاء مجالس إدارات البنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
وتابع البنك المركزي المصري ، أنه تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري والمعدل لعام 2015، وذلك بعد إلزامها بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة وفقاً للمعيار الدولي IFRS9 بدايةً من العام المالي 2020، مع استبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لدى حساب فترة التوقف عن السداد، بحيث لا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان، كما تم توجيه البنوك لمراجعة النماذج والمنهجية المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم يتم أخذها في الحسبان عند تصميم هذه النماذج، وذلك بهدف حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمات، في إطار تطبيق أكثر دقة للمعيار الدولي IFRS9.
اقرأ أيضا البنك المركزي: طرح السندات الدولية ساعد الحكومة للنفاذ للأسواق