بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاوني مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الإستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين.
قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهو الجهة المنوطة بتنمية وتطوير التجارة الداخلية، على تفعيل اتفاقيات مع بعض الجهات بغرض تشجيع الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية، والذى يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، لما يشتمل عليه من العديد من الأنشطة الداعمة للبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وذلك تماشياً مع توجه الدولة لإرساء مبادئ التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الاقتصاية .
كما يأتي الإتفاق إيماناً بدور الصندوق السيادى في تشجيع الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الهامة، ودوره الريادى فى الحفاظ على أصول الدولة، ولذا كان حرص الجهاز على وضع إطار تعاوني مع الصندوق ليكون هو أحد آليات الجهاز في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الفرص الاستثمارية المقدمة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال شراكات إستراتيجية تسهم في تقديم فرص تمويلية للمستثمرين وكذلك تعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال الادارة الرشيدة للأصول.
وبموجب هذا البروتوكول يعمل الصندوق السيادى على الاستثمار في المشروعات التي يتولاها المطورون التجاريون المتعاقدون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، الراغبين في إقامة مشروعاتهم، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة، وبالشكل المُناسب الذي من شأنه أن يسهم فى نجاح المشروع، بحيث تتمثل مساهمة الصندوق السيادى علي سبيل المثال وليس الحصر في المساهمة النقدية أو المساهمة العينية بالأراضي، أو عن طريق تقديم خدمات لوجيستية، ليقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية من جانبه بالترويج لدي المطورين التجاريين المتعاملين معه للمشروعات التي يشارك فيها الصندوق السيادى.
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري