ما هي الحوافز المالية وفترة السداد بمبادرة «إحلال السيارات» للعمل بالغاز الطبيعي؟

نجحت مصر خلال ال6 سنوات الأخيرة، في زيادة تحويل 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط، حتى نهاية يونيو 2020، إلى حوالي 322 ألف سيارة، ضمن خطة المشروع القومي، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها، و195 محطة على مستوى الجمهورية.
وتستعد الحكومة لبدء تنفيذ البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر يناير المقبل، والذي سيستفيد منه المواطنين وأصحاب السيارات التاكسي، والميكروباصات، ممن يمتلكون مركبات مر على تصنيعها 20 عاماً، عبر إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال يناير المقبل، عبر معرض يضم نماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بالسيارات المتهالكة، والتي سيصل عددها ل7 نماذج من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى استعراض آليات التمويل وبمشاركة شركات الغاز الطبيعي وشركات التأمين.
وتسعى الحكومة لإطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن تلك الحوافز برامج تمويلية مخفضة بفائدة أقل من 5%، بالإضافة إلى منح فترة سداد تصل لنحو عشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال مقارنة بالسابق والتي لم تكن تتعدى السبع أو الثماني سنوات على الأكثر وفقا لما صرحت به نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.