طرح 7 أنواع بمبادرة "إحلال السيارات" في يناير: تقسيط على 10 سنوات

تُطلق الحكومة مطلع شهر يناير المقبل "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"، والذي سيتيح للمواطن وأصحاب "التاكسي"، و"الميكروباصات"، استبدال مركباتهم التي مر على إنشائها 20 عاماً بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي"، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
البرنامج ينفذ برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق ما أوضحته مصادر حكومية مسؤولة ل"الوطن"، وذلك لتسهيل تنفيذ تلك المبادرة.
بداية التقديم للسيارات الجديدة
البداية ستكون خلال يناير المقبل، عبر معرض يُعرض فيه نماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بالسيارات "المتهالكة"، والتي سيصل عددها ل7 نماذج من السيارات الحديثة، وفق تصريحات تليفزيونية لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتي أوضحت أنَّه سيتمّ الإعلان خلال المعرض، إضافة لنماذج السيارات الحديثة، آليات التمويل، وحضور شركات الغاز الطبيعي، وشركات التأمين، فضلاً عن مشاركة شركات أجنبية، في إطار حرص الدولة على نقل أحدث التكنولوجيات إلينا، مضيفة: "واللي عايز يقدم على المنظومة، هيقدم عليها وإحنا موجودين".
عدد السيارات المستهدفة ل"الإحلال والتجديد"
وتستهدف المبادرة خلال عام 2021، استبدال 70 ألف سيارة قديمة، بواقع 55 ألف سيارة "تاكسي" و"ملاكي"، و15 ألف ميكروباص، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022، و2023، وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة.
كانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت أنَّ الحكومة ستتيح حافزًا ماليًا للمواطنين للاشتراك في البرنامج القومي لإحلال وتجديد السيارات، وهو ما قدرته مصادر حكومية مسؤولة ل"الوطن"، بأنَّه سيكون في حدود 60 ألف جنيه.
السداد على أقساط حتى 10 سنوات
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنَّ "الحافز المالي"، سيدفعه المواطن ك"مُقدم للسيارة"، على أن يطلق البنك المركزي المصري، مبادرة قومية لتمويل باقي ثمن السيارة، على أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.
وبينت "جامع"، أنَّ السيارات المعروضة في المبادرة بمراحلها الأولى ستكون "مُجمعة محلياً"، ما سيحفز تلك الصناعة في مصر، ويوفر المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أنَّ المرحلة الثانية من البرنامج ستكون التعاون مع الشركات العالمية، واستقطاب التكنولوجيا الأجنبية للعمل بمصر.
وقالت وزيرة التجارة، إنَّ الحكومة حين بدأت التخطيط لتنفيذ البرنامج كانت تستهدف السيارات التاكسي والميكروباص، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنَّ من حق المواطن العادي أن يركب سيارة جديدة واقتصادياتها "جيدة"، ومن ثم تمّ إدخال "السيارات الملاكي" في البرنامج القومي.
المبادرة توفر 50% من تكاليف التشغيل
وتوفر السيارات الجديدة للمواطن سواء في سياراته الخاصة أو "الأجرة" ما يصل ل50% من مصروفات التشغيل، بسبب الوفر الذي سيحققه استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل "الوقود المزدوج"، عن العمل بالبنزين وحده، كما تشير وزيرة التجارة.
وتُقدر احصائيات الإدارة العامة للمرور، عدد السيارات العاملة التي مر على إنتاجها 20 عاماً بقرابة مليون سيارة، فيما أن عدد سيارت الميكروباص نحو 270 ألف ميكروباص.
سعر قسط السيارة شهرياً
وحسب تصريحات وزيرة التجارة التليفزيونية؛ فإن قسط السيارات الجديدة سيبدأ في حدود 1500 جنيهاً لإحدى أنواع السيارات، وسيزيد حسب نوع السيارة الذي سيختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة، لافتة إلى أنَّ السيارات القديمة سيتمّ تخريدها.
وقدَّرت وزيرة التجارة، الفترة التي سيحتاجها المواطن منذ تقديمه للحصول على السيارة لاستلامه لها أنَّها ستكون في غضون 10 أيام من التقدم لها.
محطات غاز طبيعي جديدة
وأوضحت وزيرة التجارة، أنَّ المبادرة ستنفذ، وسط جهود من وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء محطات الغاز الطبيعي، وانتشارها في المحافظات لتتناسب مع المطروح من برنامج "إحلال السيارات".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع، وهو الاجتماع الذي حضره كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".
250 ألف مركبة جديدة
وعرضت جامع، المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
ترشيد استهلاك البنزين
وكان الرئيس السيسي، وجه في هذا السياق، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه رئيس الجمهورية، بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، إضافة إلى عرض أحدث ما تمّ التوصل اليه فنياً في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.
عوائد "الوقود الهجين"
ووجه الرئيس السيسي، في وقت سابق، بتكثيف برامج التوعية بكل جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
دراسة مدّ المبادرة لمن لا يمتلك سيارة
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية، ل"الوطن"، إنَّ الحكومة قد تدرس في مرحلة لاحقة إضافة المواطنين الراغبين في شراء سيارات جديدة دون أن يكون لديهم سيارات حالياً في المبادرة، موضحة أنَّ هذا الأمر قد يكون محل دراسة في الفترة المقبلة.