كشفت مصادر حكومية مطلعة، ل"الوطن"، عن الملامح المبدئية للحافز المادي الملائم لمالكي السيارات المتقادمة، التي سيتم إحلالها بأخرى تعمل بطاقة الغاز الطبيعي، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح الحافز لهؤلاء المواطنين، خلال ترؤسه اجتماعًا حكوميًا اليوم، موضحة أن القيمة ستختلف من سيارة لأخرى، وأن الحافز سيكون حده الأدنى في حدود 60 ألف جنيه. كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس ترأس اليوم اجتماعاً لاستعراض الخطوات التنفيذية ل"البرنامج". شارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، إن الحافز سيكون "مبالغ معينة"، تختلف طبقاً لنوع السيارة التي يملكها المواطن، ونوع السيارة التي يرغب في شرائها. وعن الحد الأدنى ل"الحافز"، أوضح المصدر، أنه سيدور حول 60 ألف جنيه. وعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، حسبما صرح "المتحدث الرئاسي"، المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة. كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة أيضاً الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى. ووجه الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين. كما وجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنياً في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
