للردع مطلوب نشر أسماء مروجى كورونا.. مخالفى الإجراءات

خواطر

لابد أن يدرك المواطنون أن عقوبة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من اللعينة كورونا هو أمر جاد وليس هزاراً. إن ذلك يحتم للردع.. نشر وقائع وأسماء من تطبق عليهم إجراءات غرامة الأربعة آلاف جنيه لمخالفتهم التعليمات الصحية.
الإقدام على هذا النشر هو بمثابة تحذير رادع لوقف سلوكيات الإهمال والتهاون اللذين يؤديان إلى زيادة الإصابات والوفيات بهذه الكورونا فى موجتها الثانية.
حول هذا الشأن فإنه ولا جدال أمر مؤسف تواصل سلوك عدم المبالاة لدى نسبة كبيرة من المواطنين الذين لا يقدرون الخطر المحدق بهم وبمن حولهم. اللجوء إلى هذا الإجراء مهم كى يعلم ويتفهم الجميع حقيقة الجرم الذى يرتكبونه.
يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى يجب أن تركز فيه حملات التوعية على تحذيرات الصحة العالمية من عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. هذه التحذيرات الصحية تؤكد أهمية هذه الإجراءات حتى فى ظل عمليات التطعيم بالأمصال المضادة.
هذا التحرك من جانب الدولة حتمى على ضوء تصاعد أعداد المصابين والمتوفين نتيجة إهمالهم وتمكن اللعينة منهم. لا يجب بأى حال السماح لهذا الإهمال وهذا التهاون بإجهاض الجهود الناجحة التى بذلتها الأجهزة الصحية المعنية فى التصدى للموجة الأولى من هجمة اللعينة. هذه الجهود دعمها وقوف الدولة بقيادتها السياسية وحكومتها وراءها وتوفير كل متطلبات معركة المواجهة.
لابد أن يكون معلوماً أن استمرار عدم المبالاة وما يترتب عليه من تزايد إصابات ووفيات كورونا سوف يدفع الدولة انطلاقاً من مسئوليتها للعودة إلى فرض الإغلاق الكامل. جدية هذا التوجه يستهدف الحرص على صحة المواطنين. إنه يتمثل حالياً فى بدء خفض حضور العاملين ببعض الأجهزة الحكومية بنسبة 50٪. اتخاذ هذه الخطوة يعنى تعاظم تداعيات الكورونا وبالتالى معاناة المواطنين والدولة.
من ناحية أخرى فإنه يتحتم أن يكون هناك إدراك وتقدير لتضحيات أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين. إنهم ضحوا ويضحون بحياتهم خلال معركة مكافحة هذا الوباء.