الثانوية العامة

قضية ورأى

فى نوفمبر 2020 طرح السيد وزير التربية والتعليم فى حضور السيد الرئيس فكرة متميزة تربويا وتحقق الصالح العام لطلاب الثانوية العامة، وهى منح فرصة ثانية وثالثة للطالب الذى يرغب فى تحسين مجموعه فى الصف الثالث الثانوى، مما يتطلب تعديل قانون الثانوية العامة الحالى ولم يشر مطلقا إلى نظام الثانوية التراكمية.
والسؤال المطروح: أين المشكلة بعد هذا الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية على المستوى التعليمي ( توزيع تابلت مجانا ) والمستوى الصحي ( تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل المدارس وقاعات الامتحانات) ؟
المشكلة تتلخص فى التصريحات الاعلامية من قبل وزارة التربية والتعليم «بعودة فكرة الثانوية التراكمية وتطبيقها على طلاب الصف الاول الثانوى العام القادم»، والتى جعلت أعداء الوطن من الأشرار والإخوان المجرمين يستغلون الفرصة ويشعلون الرأى العام بهذه القضية الجوهرية ولذلك أقترح الآتى :
أولا - تطبيق امتحان تجريبى على طلاب الثانوية العامة هذا العام، وعلى أولياء الأمور والطلاب الاهتمام به واعتباره مثل النهائى الذى سيعقد فى يونية القادم بهدف التقييم والكشف عن الإيجابيات والسلبيات.
ثانيا - الاستفادة من تجارب الدول الأول فى التعليم والتى تطبق نظام الثانوية العامة باعتبار نتيجة امتحان الطالب فى الصف الثالث الثانوى ليس المعيار الوحيد لدخول الجامعة، بحيث يخصص للأمتحان 60% ويخصص لامتحان القدرات (حسب ميول الطالب فى المواد الاختيارية) 30% ويخصص للانشطة البحثية والمدرسية 10% وينتقل الطالب إلى الجامعة عبر مكتب التنسيق كآلية الكترونية.
ثالثا-على وزارة التربية والتعليم إعداد خطة مكتوبة معتمدة ومرتبطة بمواعيد زمنية( قصيرة المدى ) توضح معالم الثانوية العامة الجديدة.
رابعا -تطبيق قانون التعليم على كل من لم يلتزم بالحضور والانتظام فى المدرسة سواء الطلاب والمدرسون خاصة فى المرحلة الثانوية.
وأخيراااا :ينبغى تطوير المنهج بمكوناته ( محتوى وأنشطة وتدريسا وتقويما وإدارة تعليمية ) تواكبا مع نظام الامتحانات الالكترونية ( إعدادا وتطبيقا وتصحيحا ) ،خاصة أن الطالب سوف يعرف نتيجة الامتحان فى حينه، وهى فى تصورى نقلة غير مسبوقة فى تاريخ التعليم المصرى.