النيابة الإدارية في أسبوع.. اختيار عضوات ممثلات إدعاء أمام التأديبية

النيابة الإدارية كما تنص المادة 197 من دستور جمهورية مصر العربية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
اقرأ أيضا| إخلاء سبيل الطبيبة رقم 6 من المتهمين بفقد طفلة لإحدى عينيها
وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أهم ما جاء في نشاط هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع من إحالة المرتكبين لمخالفات مالية وإدارية للمحاكمات العاجلة، وتخريج دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وحضورهم دورة الأكاديمية الوطنية للتدريب واختيارهم كممثلات إدعاء أمام المحاكم التأديبية..
مكتب النيابة في بورسعيد
يفتتح المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح غدًا السبت، بدء العمل بنظام الميكنة الشاملة فى المكتب الفنى للنيابة الإدارية فى بورسعيد، بجانب فرع الدعوى التأديبية، والنيابات الإدارية، ببورسعيد وبور فؤاد.
دفعة الأكاديمية الوطنية للتدريب
شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية المُرشحين للعمل بمنصب وكيل عام وجاء هذا البرنامج وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين الأكاديمية الوطنية وهيئة النيابة الإدارية في شهر أغسطس الماضي .. وشملت هذه الدفعة من البرنامج على (75) مُتدرب، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، حيث بدأت الدارسة في 15 نوفمبر الماضي وأُختتم اليوم تدريبها المُنفذ بمقر الأكاديمية، على أن يتم استكمال التدريب لمدة 11 يوم عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية، وتمحورت الدارسة حول مهارات القيادة الفعالة والتواصل والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الوقت والأزمات وفرق العمل الناجحة وقيادة التغيير، إلى جانب الإتيكيت والعلاقات العامة وتحليل البيانات والتعامل مع وسائل الإعلام وأخيرًا آداب وأخلاقيات العمل .. ويستهدف برنامج تدريب مستشاري هيئة النيابة الإدارية تدريب 915 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية كمرحلة أولى لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، وكذلك لصقل وتنمية خبراتهم وقدراتهم، لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.
اقرأ أيضا| إحالة مسئول بالبنك العقاري للمحاكمة لارتكاب مخالفات مالية
عضوات النيابة الإدارية
أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية توجيهاته، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.
«إحالة المخالفين للمحاكمة»:
محلية دكرنس
أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 99 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس، ورئيس الوحدة المحلية لقرية أريحون، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بأن امتنع رئيس الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة كفر الشيخ وحاليًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس عن تنفيذ توصية إدارة الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ بعودة سعيد محمد فايد إلى محل عمله بالوحدة المحلية لقرية الحمراوي لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة تعنتًا معه وبالمخالفة للمادتين 105 و106 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016، رغم أخطار التنظيم والإدارة له بذلك.
رئيس قسم طوخ
أحالت النيابة الإدارية ببنها "القسم الأول"، رئيس قسم شئون البيئة وموظف بنفس القسم، بالوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، للمحاكمة التأديبية، لقيامه بتحرير محضر بيئة لأصحاب مكامير الفحم دون اختصاصهم بتحرير تلك المحاضر، بعد أن تقدم أصحاب مكامير الفحم بشكوى للنيابة الإدارية بتضررهم من قيام "محمد. م" رئيس قسم شئون البيئة بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى التابعة لمجلس مدينة طوخ، و"مسعد. أ" موظف بنفس القسم، لقيامهم بتحرير محاضر بيئية لهم بمبالغ مالية كبيرة، لقيامهم بحرق مخلفات مكمورة أخشاب، والتي نتج عنها تلوث للبيئة، واعتبرت النيابة الإدارية الأمر مخالفة صريحة للمادة 37 و40 من القانون رقم 15 لسنة 2017، والتي حددت أن الجهة المنوط بها تحرير تلك المحاضر هي هيئة التنمية الصناعية، وليس قسم شئون البيئة بالوحدة المحلية، وتم إحالتهم للمحكمة التأديبية تمهيدًا لمحاكمتهما.
جهاز إرسال التليفزيون
قررت النيابة الإدارية عدم الطعن علي حكم المحكمة التأديبية في واقعة اختفاء جهاز إرسال واستقبال قيمته 2.5 مليون جنيه خلال تغطية قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري المظاهرات في جامعة القاهرة نهاية عام 2013، والتى قضت بمجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار ومدير عام الموازنة والتكاليف بالقطاع و10 مسؤولين آخرين بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة و قيامهم بمخالفة التعليمات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .. وتضمن الحكم خصم أجر 30 يومًا من راتب محاسبتين بقسم العهد الشخصية بمشتريات المخازن التابع لقطاع الأخبار لعدم تحريهما الدقة الواجبة حيال الرد على الإدارة المركزية بقطاع الهندسة الإذاعية بشأن مطابقة الكشوف المرسلة منهما مع سجل الإعارات بقطاع الأخبار بما يفيد وجود جميع الأجهزة المعارة من الهندسة الإذاعية بقطاع الأخبار رغم فقد الجهاز، ورفض مستلم العهدة أيمن عبد السلام التوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي تثبت وجود الجهاز في حوزته مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن فقده في حينه، ومجازاة موظفين بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار، بخصم 30 يومًا من راتبهما لقيامهما بالتوقيع على إذن الصرف الخاص بإعارة الجهاز للمحال السابع، دون إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث دون مراجعته رغم كونه من البيانات الجوهرية .. وخصم أجر 15 يومًا من راتب موظف بسكرتارية ومحفوظات سكرتارية مشتريات ومخازن قطاع الأخبار لعدم قيامه باستيفاء بيانات إذن الصرف بشأن إدراج الرقم المسلسل الخاص بجهاز البث، ومجازاة نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بقطاع الأخبار (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم لقيامه بالتوقيع على إقرارات العهد الشخصية التي توضح بيان بالعهد المسلمة إليه للتأكد من سلامتها بما يعوق سير العمل حال فقد الجهاز ورفضه التوقيع دون إبداء أسباب قانونية والإبلاغ عن الفقد، ومجازاة مدير عام الموازنة والتكاليف بقطاع الأخبار بعقوبة التنبيه بعد ثبوت أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات حيال مشكلة رفض توقيع المحال السابع أيمن عبد السلام على إقرارات العهدة الشخصية مما ترتب عليه عدم إكتشاف فقد الجهاز التي في يوم عهده المذكور بصفتها المشرفة باللجنة الإشرافية على لجنة الجرد السنوي على العهد الشخصية بقطاع الأخبار.
مخالفات مالية
أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 101 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك العقاري المصرى، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال البنك .. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "س.م"، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التنفيذ" بالبنك و" م.أ"، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التمويل" بالبنك، اشتركا مع آخرين باستلام العقار الكائن 5 ميدان أبو المعالي بالعجوزة، دون رفع المساحة المقام عليها ، أو الإطلاع على كشف التحديد المساحي الخاص به، وقاما بالتوقيع على المحضر مما كان من شأنه وجود فارق بالمساحة المتخالص عليها المساحة الفعلية التي تم استلامها بواقع 473 متر وبقيمة قدرت 3.7 مليون جنيه .. وأن المحال الثاني منفردًا حرر عقد التخالص العيني للعميل عن العقار، وتضمين العقد بند مفاده عدم رجوع أى من الطرفين على الآخر في حالة وجود فروق فى المساحة، وعدم رجوعهم الى كشف التحديد المساحي قبل التوقيع على العقود مما كان من شأنه وجود في المساحة المتخالص عنها والواردة بقرار التسوية عما تم استلامه فعليًا مما ترتب عليه عدم اقتضاء البنك كامل مستحقاته.
مسئول البنك العقاري
قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 122 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقارى المصري العربى، للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها المساس بالحقوق المالية للدولة .. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المُحال لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المقررة مما كان من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة خلال فترة عمله محاميًا بالإدارة القانونية بأن أهمل في الحفاظ على الشيكين المحررين بشأن القرض الممنوح للعميل علاء على المصيلحي بإجمالى مبلغ 2.5 مليون جنيه على البنك التجاري الدولي، فرعي الزمالك والمهندسين، والمسلمين اليه مما أدى إلى فقدهما.