ثلاثة لقاءات جامعية.. مع المستقبل

يوميات الأخبار

خطورة الشائعات تتمثل فى تأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار، ومن ثم تقود إلى تزييف الوعى والتشكيك فى الثوابت.
جمعتنى مؤخرًا ثلاثة لقاءات مع طلاب الجامعات فى مصر، وهم يشكلون مستقبل مصر الرائع.. أولها فى جامعة حلوان يوم 16 نوفمبر، ثم فى جامعة المنصورة يوم 25 نوفمبر، وأخيرًا فى جامعة أسيوط فى 7 ديسمبر، وذلك فى إطار الجهود المجتمعية الوطنية الدؤوبة لنشر ثقافة الوعى فى كافة مجالاته المتنوعة، وتأتى الثقافة القانونية على رأسها وذروة سنامها، لذلك حرصتُ خلال هذه اللقاءات أن تتسم بالتفاعلية، والحوار، وتجاوز الحاجز النفسى مع الطلاب بمختلف الكليات والمعاهد والمراكز البحثية لتلك الجامعات المصرية العملاقة.
وقد حرصتُ فى منهج تلك المحاضرات أن يجمع بين المضمون العلمى الرصين، ممزوجًا بمسابقات ثقافية عامة - لا تخلو من الدعابة - بين الطلاب ومنح الفائزين منهم مكافآت فورية وهى إصدارات فى الثقافة القانونية سواء لى أو لمؤلفين آخرين.
وحظيتُ بحفاوة بالغة (أخجلتنى كثيرًا) من رؤساء الجامعات ونوابها وعمداء وأساتذة كلياتها وجميع قياداتها فى رعاية الشباب والإعلام والعلاقات العامة وغيرهم، ولا أجاوز الحقيقة فى شيء إذا قررت أننى كنتُ فى ذهول وإعجاب غير مسبوق بشباب مصر المتوهج بالمعرفة والفكر والثقافة، لتلك السيمفونيات التى تم عزفها بحرفية ومهارة وكفاءة منقطعة النظير.
جامعة حلوان ومنظومة العدالة فى مصر:
أطلقت فى محاضرتي لطلاب جامعة حلوان كتابى الجديد "منظومة العدالة فى مصر" الصادر عن الهيئة المصرية العامة، وأهديتُ النسخة الأولى منه لرئيس اتحاد الطلاب، ويأتى الكتاب باكورة إصدارات حول تلك المنظومة لخدمة المواطن المصرى وتشمل: الجهات والهيئات القضائية وهى محاكم السلطة القضائية (النقض والاستئناف والابتدائية والجزيئة) والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العسكرى وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.. ووزارة العدل ودار الإفتاء المصرية ومأمورى الضبط القضائي، وأيضًا الأجهزة الرقابية وهى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى، كما تساعد منظومة العدالة الأكاديميات التعليمية ومنها؛ أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.. وكذلك المجالس القومية ومنها؛ المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وأخيرًا نقابة المحامين بوصفهم شركاء العدالة.
والهدف الرئيس لتلك المنظومة هو نشر الوعى الجمعى بين مختلف فئات وأعمار القراء سيما غير المتخصصين فى القانون، بأسلوب سهل مبسط، وصياغات يسيرة، ومعلومات موثقة تصدر من جهاتها الرسمية، وفى عدد صفحات مناسب ما بين (200 - 220) صفحة، وبسعر زهيد، لتنازل المؤلفين والإشراف عن أى مقابل مادي.
وسنحتفل الثلاثاء المقبل بإذن الله بأول إصدار عن هيئة قضايا الدولة باعتبارها أقدم هيئة قضائية فى مصر (قرابة 145عامًا).
جامعة المنصورة وتدريس القانون فى المناهج الجامعية:
دعوتُ فى محاضرتى لطلاب جامعة المنصورة إلى تدريس الثقافة القانونية فى مناهج التعليم الجامعى على مختلف الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، وطالبتُ المجلس الأعلى للجامعات بتحرير المادة العلمية بأسلوب بسيط وميسر للقارئ العادى غير المتخصص فى القانون، لتكون نافذة تنويرية لاحترام دولة سيادة القانون ونشر الوعى الوطنى بين شباب مصر.. وحددتُ أهم محاور المقرر العام لمنهج دراسى موحد لطلاب الجامعات بحيث يتناول؛ التعريف بمبدأ المواطنة وقدسيته فى العلاقة بين أفراد المجتمع من ناحية، وبينهم وبين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ببيان النظام السياسى والقانونى للدولة المصرية وتاريخها وشخصيتها الحضارية، ويمكن أن يشمل المنهج الدراسى؛ فلسفة وجود القانون فى المجتمع ودوره فى كافة المعاملات اليومية لجميع المواطنين، والتأكيد على مبدأ خضوع الجميع للقانون، والتزام الكافة بأحكامه، والنبذ المجتمعى قبل القانونى للظواهر المنحرفة عن السلوكيات القانونية الصحيحة.. كذلك يحتوى المقرر الدراسى على نماذج تطبيقية عملية لحالات المساهمة الإيجابية للطلاب فى تصويب المعلومات المغلوطة لدى مجتمعاتهم، سيما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة الشائعات وتزييف الوعى والتشكيك فى الثوابت والأحداث الوطنية التاريخية التى هى مصر فخر واعتزاز المصريين.. وأوضحتُ أخيرًا أن يتضمن المقرر الدراسى المخالفات اليومية التى يرتكبها المواطن ولو عن غير عمد، فتعرضه للعقاب سواء المالية أو البدنية.. وكيفية تجنبها ومن أهمها سلوكيات المرور، والصحة العامة، والتنمر، والتحريض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.
جامعة أسيوط ومواجهة الشائعات وتزييف الوعى:
آخر تلك المحاضرات كان فى رحاب جامعتى الحبيبة (درة جامعات الصعيد) فى أسيوط.. وقد تمحورت حول ثلاثة عناصر أساسية تضمنت مفاهيم ومضامين الشائعات وتزييف الوعي، ثم استراتيجيات وأساليب مواجهة الشائعات، وأخيرًا الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي.. فالشائعة هى فى حقيقتها (خبر كاذب)، وخطورة الشائعات تتمثل فى تأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار، ومن ثم تقود إلى تزييف الوعى والتشكيك فى الثوابت، وهو الأمر الذى اقتضى ضرورة صياغة استراتيجيات وأساليب لمواجهتها من خلال عدة مستويات منها الخاص بالدول قد يكون منها خنق الشائعات بالحقائق، والاستعانة بالمحللين النفسيين، وإيجاد المكاتب الاستشارية، وتنقية وتفنيد الشائعات، وإقامة هيئات تقوم بعمل ملصقات وأشكال تبينية، واستخدام جماعات المتحدثين الذين يفندون الشائعات والإبلاغ عن مروجى الشائعات، أما بالنسبة الأفراد فتكون عن طريق: (الوعى) والتكذيب المباشر، والمواجهة بالوقائع والأدلة النافية وتوضيح الحقائق.. وقد تعددت الجهود التشريعية لمواجهتها وأهمها، قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وتنظيم الصحفة والإعلام ومواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وهذا الإطار القانونى يعكس ما استشعره المشرع المصرى من خطورة الشائعات على المجتمع وضرورة مواجهتها والحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعي، وذلك بوجود إطار قانونى يضمن عدم تحول وسائل التواصل الاجتماعى إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.
وقد أوصيتُ فى المحاضرة بحتمية تسجيل الرقم القومى شرطاً أساسياً لإنشاء أى حساب على جميع منصات التواصل الاجتماعى فى مصر للحد من الشائعات والأخبار المغلوطة، ومتابعة مرتكبى جرائمها.
مركز أبوظبى للتوعية القانونية والمجتمعية:
ما أروع أن تتحقق الأمنيات وتوصيات المؤتمرات والندوات وتصبح واقعًا فعليًا.. ورغم أنه كان لى شرف تأسيس أول مركز لنشر الوعى بالقانون للشعوب العربية منذ عام 2007، ورغم أنه نظّم عشرات الفعاليات وأصدر مئات الأبحاث والدراسات، وبمشاركة أكثر من 5000 شخصية عربية ودولية.. إلا أنه يبقى فى إطار جهود المجتمع المدنى (الفردية)، لكن أن تقتنع أعلى سلطة فى الدولة بجدوى هذا الوعى وتُنشئ بالفعل كيانًا بهذا المعنى.. فإنه يعد إنجازًا حقيقيًا يستحق التوقف والإشادة.
وهذا ما حدث مؤخرًا مع مركز أبوظبى للتوعية القانونية والمجتمعية يتبع دائرة القضاء، والمُنشأ بالقانون رقم 22 لسنة 2020 الصادر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوصفه حاكم أبوظبى.. وتشمل اختصاصات المركز، وفقاً للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقاً للنظم التى يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة، وعدم القيام بأى فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أيٍّ من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.
أيام دولية.. ببصمة مصرية:
9 ديسمبر.. اليوم العالمى لمكافحة الفساد
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في المجتمع المصرى بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك فى نسختها الأولى 2014، والثانية 2019 - 2022، لوضع أهداف معينة وبرامج وآليات تكفل محاصرة الفساد وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. كما أسست عام 2017 الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد نافذةً تنويريةً مهمة للغاية فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
10 ديسمبر.. اليوم العالمى لحقوق الإنسان
انضمت مصر إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان فيما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنشأت المجلس القومى للمرأة عام 2000، والمجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2003، وقد أشادت معظم دول العالم بحالة حقوق الإنسان فى مصر عند مناقشة تقريرها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف عام 2019.
ويبقى القانون..
تنص الفقرة الأولى من المادة (21) من الدستور: "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانتيه فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون".