وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5.5% العام المالي المقبل

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5% خلال العام المالي 2021/2022.
نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5.5%
ونشر موقع قناة "العربية"، ما قاله وزير المالية خلال حواره مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، مؤكدًا أن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8% و 4%، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5%، و6.5%، خلال العام المالي المقبل.
وعلى صعيد آخر، تحدث معيط، عن انتهاء وزارة المالية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية "يوروكلير". وقال الوزير: "أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانون جديد، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021".
وتسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك "يوروكلير" بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية، بما سيجذب مزيدًا من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات، ويخفض من تكلفة الدين المحلي.
وفي سياق متصل، قال "معيط"، إن وزارته انتهت من متطلبات الإدراج اللازمة للسندات المصرية على مؤشر "جي بي مورجان" للسندات، وتنتظر رد البنك العالمي، وقد يكون قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
اقرأ أيضا| وزير المالية : أدائنا أقنع صندوق النقد بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، قائلاً: "الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري فخلال محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي قدرنا معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 2%".
وكشف الوزير في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن إيرادات الموازنة شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي.
وكشف الوزير عن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية، مؤكداً أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي.
وتابع الوزير: "نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى استهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%".
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 2.8-3.5%، متوقعاً تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي، قائلاً: "ومن المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الحالي".
وأكد الوزير أن الدروس المستفادة من جائحة "كورونا"، أسهمت في تعزيز سياسات الاستعداد دوماً لازمات محتملة، قائلاً: "أزمة كورونا علمتنا الاستعداد دائما لحدوث أزمات وبالتالي توفير الاحتياجات ولابد علينا من زيادة قدراتنا بعد كورونا الصناعية والزراعية وغيرها".
وكشف أن انتهاج سياسة الاستعداد للأزمات والجاهزية لها، كانت دائماً نصيحة مستمرة للرئيس السيسي، قائلاً: "رئيس الجمهورية دائما ينصحنا بالاستعداد دائما لحدوث الأزمات، الرئيس كان بيقولنا دائماً خليكم طول الوقت جاهزين ممكن تحصل أي حاجة وأنا كنت وقتها بستغرب، حتى جائت كورونا وافتكرت كلام الرئيس وقتها، وشفنا طيارات في العالم بتتخطف بما تحملة من مستلزمات الغذاء".
وكشف الوزير أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي والجاهزية لامتصاص الأزمات والاستعداد الكفء لها، استطاعت الحكومة الوفاء بالتزامتها الخارجية حتى رغم أزمة كورونا، قائلاً: "أوفينا بكافة التزاماتنا الخارجية في ظل أزمة كورونا فنجحنا كوزارة المالية فقط بدون الدولة ككل من سداد ما يتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار من التزامتنا في ظل أزمة كورونا".
وحول دعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والصادرات، قال الوزير: "قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا ومستمرون في تنفيذ ذلك، بالإضافة لسداد نحو 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال أزمة كورونا، حيث أن قطاع الصادرات تضرر جراء جائحة كورونا".
وكشف الوزير أنه سيتم الاستمرار في صرف دعم الصادرات بقيمة 19 مليار جنيه خلال الشهور الجارية، اعتباراً من نوفمبر الجاري، كاشفاً أن نحو 400 شركة تقدمت بالفعل لصرف دعم الصادرات.
وشدد الوزير على أن الحكومة دعمت عدداً من القطاعات المتضررة عبر تأجيل تحصيل الضرائب، وذلك تخفيفا من تداعيات أعباء أزمة كورونا.