وزير المالية : أدائنا أقنع صندوق النقد بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري قائلاً "الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري فخلال محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي قدرنا معدل نمو الاقتصاد المصري بنحو 2%".
وكشف الوزير في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن إيرادات الموازنة شهدت إرتفاعاً خلال الربع الاول من العام المالي الحالي يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي ".
وكشف الوزير عن إرتفاع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية".
مؤكداً أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي.
وتابع الوزير "نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلي 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي بالاضافة إلى إستهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%".
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين 2.8-3.5% متوقعاً تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي قائلاً " من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام المالي الحالي".
وأكد الوزير أن الدروس المستفادة من جائحة "كورونا" أسهمت في تعزيز سياسات الاستعداد دوماً لازمات محتملة قائلاً "أزمة كورونا علمتنا الاستعداد دائما لحدوث أزمات وبالتالي توفير الاحتياجات ولابد علينا من زيادة قدراتنا بعد كورونا الصناعية والزراعية وغيرها ".
كاشفاً أن إنتهاج سياسة الاستعداد للازمات والجاهزية لها كانت دائماً نصيحة مستمرة للرئيس السيسي قائلاً " رئيس الجمهورية دائما ينصحنا بالاستعداد دائما لحدوث الأزمات الرئيس كان بيقولنا دائماً لو سمحتم خليكم طول الوقت جاهزين ممكن تحصل أي حاجة وأنا كنت وقتها بستغرب وكنت بقله ياسيادة الرئيس شوية كده حتى جائت كورونا وإفتكرت كلام الرئيس وقتها وشفنا طيارات في العالم بتتخطف بما تحملة من مستلزمات الغذاء وإتعلمت أن القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ".
وكشف الوزير أنه بفضل الاصلاح الاقتصادي والجاهزية لمتصاص الازمات والاستعداد الكفء لها إستطعات الحكومة الوفاء بإلتزامتها الخارجية حتى في رغم أزمة كورونا قائلاً " أوفينا بكافة التزاماتنا الخارجية في ظل أزمة كورونا فنجحنا كوزارة المالية فقط بدون الدولة ككل لان هناك بيانات البنك المركزي والجهات الاخرى تمكنا كوازرة مالية من سداد ما يتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار من إلتزامتنا في ظل أزمة كورونا".
وحول دعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والصادرات قال الوزير " قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا ومستمرون في تنفيذ ذلك بالاضافة لسداد نحو 4 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال أزمة كورونا حيث ان قطاع الصادرات تضرر جراء جائحة كورونا ".
وكشف الوزير أنه سيتم الاستمرار في صرف دعم الصادرات بقيمة 19 مليار جنيه خلال الشهور الجاريه إعتباراً من نوفمبر الجاري كاشفاً أن نحو 400 شركة تقدمت بالفعل لصرف دعم الصادرات".
وشدد الوزير أن الحكومة دعمت عدداً من القطاعات المتضررة عبر تأجيل تحصيل الضرائب وذلك تخفيفا من تداعيات أعباء أزمة كورونا".