وزير المالية: طرح سندات اليورو خلال النصف الأول من العام المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن مصر ستلجأ لطرح سندات اليورو وقد يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف الوزير خلال حوار مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، أنه خلال العام المالي المقبل 2021-2022، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بعد العودة للمستويات المعتادة بين 5.5% و6.5%.
وأوضح أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار الشهر الماضي، ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين.
وأِشار الوزير إلي أنه لم يكن الإصدار بهدف التمويل في الأساس، إلا أن هناك هدفاً آخر وهو أن يكون لمصر الريادة في المنطقة في إصدارات السندات الخضراء.
وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون الصكوك السيادية وأقره مجلس الوزارء وبمجرد موافقة البرلمان عليه سيتم إصدار صكوك سيادية.
اقرأ أيضا...بعد نجاحها ببورصة لندن.. ما هي السندات الخضراء؟
نجحت وزارة المالية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5,250٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم» معلومات عن ما هو السندات الخضراء ؟و أهم المشروعات ؟
ما هي السندات الخضراء ؟
السند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك.
ما أهم المشروعات السندات الخضراء؟
ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذي يُساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.