وزير الري: مصر لديها رغبة في استكمال مفاوضات سد النهضة

أكد د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أن مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على الثوابت المصرية في حفظ الحقوق المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وشدد عبد العاطي، عقب اجتماعه مع ماساكى نوكي سفير إيطاليا بالقاهرة، اليوم، على السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، حيث استعرض عبد العاطى مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأشار عبد العاطى، إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.
وقال عبد العاطى، إنه تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، موضحاً أنه سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية فى 8 ديسمبر القادم.
وأشار الى أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الري لزمام مساحته حوالي 1,50 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس.
ويأتى هذا المشروع استكمالاً للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).
وقال إن المشروع يهدف إلى توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا وبنى سويف، فضلا عن ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع لدعم المنظومة القومية للزراعة فضلًا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ .
وأضاف أن أهمية المشروع تأتى في ضوء المنظومة التي اعتمدتها الدولة لتطوير واحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر القديمة فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية.
شاهد أيضا :- وزير الري يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجال الموارد المائية