قادة شرق آسيا يوقعون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

وقع قادة شرق آسيا رسمياً على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في الخامس عشر من هذا الشهر خلال سلسلة اجتماعاتهم حول التعاون، حيث ولدت منطقة التجارة الحرة التي تضم أكبر عدد من السكان وأكبر هيكل للعضوية وأكبر إمكانات إنمائية في العالم.
ويعد هذا معلما رئيسيا في عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق آسيا وقد ضخ زخما جديدا في الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وحتى العالم.
حيث يمر الوضع الدولي في الوقت الحاضر بتغيرات عميقة ومعقدة، والعولمة الاقتصادية تواجه تيارا معاكسا وأصبحت الأحادية والحمائية أكثر سوءا، بالإضافة إلى أن وباء فيروس كورونا الجديد نجم عنه آثارًا خطيرة على جميع دول العالم، بما في ذلك دول شرق آسيا.
وفي هذا السياق حافظت الدول الأعضاء الخمسة عشر على مشاورات وثيقة ووقعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة كما هو مقرر.
يعد توقيع الاتفاقية خطوة مهمة لدول المنطقة لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال إجراءات عملية، حيث يعد ذو أهمية رمزية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الوقت العصيب الذي ينتشر فيه الوباء، اختارت دول شرق آسيا التعاون المفتوح، وكما قال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتوك سيري محمد عزمين علي، فإن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يعني أن الآسيان وشركائها في الحوار يقولون "نعم" للتجارة الحرة و "لا" للحمائية.
وبفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف، استقر وضع الوقاية من الوباء ومكافحته في شرق آسيا بشكل عام إلى مستوى جيد وتستأنف البلدان العمل والإنتاج بطريقة منظمة في ظل خلفية تطبيع الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وتعافت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مطرد.
وقد أحدث توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) زخمًا جديدًا في التعافي الاقتصادي الإقليمي في جهود شرق آسيا للخروج من العقدة الرئيسية المتضررة من وباء فيروس كورونا الجديد، حيث ستعمل الاتفاقية على تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية في شرق آسيا وتقوية التعاون في سلسلة التوريد في السلسلة الصناعية الإقليمية وتحقيق المزايا التكميلية والفوائد المتبادلة لدول المنطقة، بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في شرق آسيا.
وقد أخذت الصين زمام المبادرة في السيطرة على الوباء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومساعدة دول المنطقة على التحوط من تأثير الوباء في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث ارتفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين والآسيان عكس اتجاهات الركود واستمر في المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في شرق آسيا.
وتطبق الصين مفهوم التنمية الجديد وتعزز التنمية عالية الجودة وتسرع في بناء نمط تنمية جديد وتعزز الانفتاح على مستوى عالٍ للعالم الخارجي مع الإصرار على توسيع الطلب المحلي.
وقد أظهرت الدورة ال3 من معرض الصين الدولي للاستيراد مرة أخرى الإمكانات العظيمة للسوق الصيني وأظهرت التزام الصين كدولة رئيسية بدعم تحرير التجارة وبفتح أسواقها بنشاط على العالم.
وتشارك الصين بنشاط في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ولعبت دورًا لا غنى عنه، وستدعم الصين، كما هو الحال دائمًا، الآسيان لتلعب دورًا رائدًا وتتعاون مع جميع الأطراف للقيام بعمل جيد في تنفيذ الاتفاقية حتى تعود النتائج بالفائدة على الشركات والأفراد في المنطقة في وقت سابق.
وتتوقع الآسيان مع توقيع الاتفاقية، عمومًا أن تشارك بشكل أكبر في أرباح تنمية الصين وانفتاحها، وتتوقع دول المنطقة أيضًا تعزيز البناء المشترك لتعاون "مبادرة الحزام والطريق" وتعزيز الاتصال الإقليمي وإطلاق إمكانات سوق شرق آسيا.
إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تلخص رغبات وإجماع دول المنطقة، كما تشير إلى أن التكامل الاقتصادي الإقليمي لشرق آسيا هو آمال الشعوب.
يذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي نتيجة ثمان سنوات من المشاورات الجادة بين الأطراف ونقطة انطلاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي في شرق آسيا، ويجب على جميع الأطراف الاستفادة من الوضع والتوافق مع اتجاه أوقات التعاون المفتوح وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء من خلال التعاون المتبادل وإفادة البلدان والشعوب في المنطقة، مما يقدم مساهمات إيجابية لبناء اقتصاد عالمي مفتوح وإحراز تقدم مستمر نحو هدف بناء مجتمع شرق آسيا.