«التخطيط»: استثمرنا في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدولة المصرية استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ووضعه على خريطة الاستثمار.
وأضافت السعيد أن مساهمة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 5.4٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الماضي وقبل تفشي جائحة كورونا، حيث كان على وشك تحقيق معدل نمو 6٪، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 44.3 مليار دولار تغطي 8.5 شهر من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016، وانخفاض عجز الموازنة في العام المالي 2018/2019 بنسبة 8.4٪، مضيفة أن الإصلاحات ساهمت كذلك في زيادة تنوع هيكل الاقتصاد ، مما جعله أقل تأثرًا بالصدمات، خاصة تلك التي تؤثر علي السياحة.
جاء ذلك مشاركة د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بفعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي جاءت هذا العام تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة» والتي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام.
وتابعت السعيد أن تلك الاصلاحات الاقتصادية والمؤشرات ساهمت فى تعزيز مرونة الاقتصاد، ومنحت مصر الحيز المالي الذي يسمح بوضع سياسات مالية مناسبة، مما يساعد على مواجهة التداعيات غير المسبوقة لأزمة فيروس كوفيد -19، التي شهدها العالم.
أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع الشخصيات المصرية البارزة في الخارج من خلال مجموعة متنوعة من الآليات المبتكرة والفعالة.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، الأمر الذي استدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة من قِبل الحكومة ، من خلال برنامج إصلاح شامل لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي أوضحت السعيد أن البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، بهدف زيادة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
لفتت السعيد إلي قيام الحكومة المصرية باتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، موضحة أن الإصلاحات التشريعية شملت عددًا من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، مع العمل علي قانون الجمارك الجديد.
وحول أزمة فيرس كورونا وتعامل الدولة المصرية معه، أكدت السعيد أن الانتشار السريع للفيروس حول العالم أثقل بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، مما جعل تلك الأزمة تمثل أكبر ركود عالمي منذ عقود، متابعه أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا دعت إلى الحاجة إلى استجابة سياسية عاجلة ومبتكرة، للحفاظ على التوازن بين الحفاظ علي صحة المواطنين والنشاط الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلي الاجراءات الاستباقية المبكرة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تضررًا من المواطنين، مؤكدة أن الحكومة اتخذت حوالي 420 سياسة منذ فبراير وحتى الآن تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات، مشيرة إلى أنه وفقًا لمراجعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ، تم رفع التوقعات الخاصة بمصر إلى 3.5٪ هذا العام من 2٪ في يونيو، فضلًا عن توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" مؤخرًا بتحقيق مصر لمعدل نمو 4٪ على مدار كل عام من الأعوام الأربعة القادمة ، مما يمنحها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2020 و 2024.
و فيما يتعلق بالقطاعات التى ركزت عليها الحكومة المصرية خلال أزمة كورونا ، أوضحت السعيد أن الأزمة ساهمت في إعادة ترتيب الأولويات على الصعيد العالمي ، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة والتحول الرقمي والبنية التحتية والزراعة والصناعة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في تلك القطاعات الواعدة والتي لا غنى عنها، والتي يتم الاعتماد عليها لدفع النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في الفترة المقبلة.
كما لفتت السعيد إلي إطلاق الحكومة لمبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر فقرًا، فضلًا عن حرص الحكومة علي الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد، إلي جانب تركيز الحكومة على توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
كما لفتت السعيد إلي موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية في إطار حرص مصر علي إعطاء الأولوية للتمويل المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة كذلك إلي إطلاق مصر لأول سندات خضراء في الشرق الأوسط والتي سيتم استخدامها لتمويل مشروعات النقل صديق البيئة وإدارة المياه والنفايات ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت السعيد خلال كلمتها إلتزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها كانت العامل الأساسي الذي مكن الاقتصاد المصري من مواجهة تحديات الجائحة.
وأوضحت السعيد أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف القطاع الرسمي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، إلي جانب تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشارت السعيد أن البرنامج يقوم على عدة ركائز أساسية تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، إلي جانب تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، إضافة الى تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت السعيد إلى تأسيس أول صندوق سيادي مصري يعمل كأحد أكثر الآليات ثقة لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الإستغلال الأمثل لموارد الدولة الهائلة والغنية للبلاد، متابعه أنه تم إنشاء أربعة صناديق فرعية للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤية مصر للمستقبل، مشيرة إلى تعاون الصندوق مؤخرًا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية ، وتلبية احتياجات مصر ، وتوفير فرص كبيرة للتصدير.