"المالية": موازنة العام المالي 2021 / 2022 تركز على الاستثمار في العنصر البشري

أصدرت وزارة المالية اليوم منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2021 / 2022)، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة الذي يستهدف في الأساس الاستثمار في العنصر البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح المنشور أنه بعد إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، والتي ركزت بشكل أساسي على تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق عدد كبير من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية الهامة جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية الضرورية لضمان حماية الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، بدأت الحكومة منذ العام الماضي في الاستثمار بشكل أكبر في العنصر البشري من خلال إقرار موازنة 2020 / 2021 كموازنة التنمية البشرية، وهو ما سيصبح محور تركيز السياسات في السنوات الأربع القادمة، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وتأتي موازنة 2021 - 2022 كموازنة للإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد كبير من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع.
ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.
كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويستهدف مشروع الموازنة أيضا، رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.
ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأشار المنشور إلى أن استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام، في مقدمة أولويات مشروع موازنة 2021 - 2022، وذلك من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.