الحكومة تعتمد أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة

للمرة الأولى خدمة المواطنين معيار حصول الموظف على حافز الإثابة

كشفت مصادر رسمية ل«روزاليوسف»، أن الجهات الحكومية ستنتهى خلال أيام من اعتماد أكبر حركة ترقيات لموظفى الدولة، يستفاد منها آلاف الموظفين من حيث الدرجات الوظيفية والمالية، حيث سيتم ضخ 1.5مليار جنيه إضافية فى رواتبهم مع تطبيق الترقيات الجديدة. وأشارت المصادر إلى ان القرار فى طريقه النهائى حيث يجرى مراجعته من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة قبل اعلانه رسميًا فى نهاية الشهر المقبل. وأكدت المصادر الموازنة الجديدة التى يجرى إعدادها حاليًا تستهدف تحسين الاحوال المعيشية وضبط ملف الأجور والدعم والبرامج الاجتماعية المختلفة وستكون الاكثر سخاءً على المواطنين حيث تستهدف اقرار عدد من القرارات الهامة والتاريخية لتحسين الاحوال المعيشية مع تحسين مستوى الخدمات، حيث تم اقرار أن معيار رضا وخدمة المواطنين هو معيار هام فى تحديد حصول الموظف على حافز الاثابة من عدمه. وتستهدف مصر معدل نمو قدره 6.4 %خلال العام المالى 2020-2021 وهو أعلى معدل نمو يقترب من معدل نمو ما قبل 2011 كما تستهدف خفض معدل العجز الكلى إلى 6.2 %. وتستهدف الموازنة خفض معدل الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80 % وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالى بما يُسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى. وأكدت المصادر أن الموازنة الجديدة مخصصة للإصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى ولضمان استدامة الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على توزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع. ويستهدف مشروع الموازنة العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة، والتعليم، والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب، والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات. كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى، مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة. ويشمل مشروع الموازنة البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمتر. وفيما يخص أسعار البنزين، المحت المصادر إلى أن قرار لجنة التسعير التلقائى سيخرج خلال أيام متوقعًا تثبيت السعر فى ظل بعض التغييرات العالمية التى قد تدفع سعر البترول للارتفاع وهو ما ينفى امكانية التخفيض رغم تراجع أسعار الصرف. وأشار المصدر إلى أنه حتى الساعات الاخيرة قبل إعلان القرار تظل اللجنة تتابع وتحلل المتغيرات المحلية والعالمية.