span style="font-family:" Arial","sans-serif"" تنمية غير مسبوقة، وإنجازات تشهدها مصر لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القطاعات، وذلك بعد فترة من الاضطرابات شهدتها مصر وعقود من الركود أخرت الدولة كثيرًا بعدما كانت متقدمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذات صيت عالمي وكانت قبلة للمهاجرين من مختلف الدول، إلا أنها تعرضت للاستنزاف لكثير من مواردها خاصة مع الزيادة السكانية والنمو العشوائي ومع خوضها الكثير من الحروب، لكن تغيرت الأحوال وعادت مصر من جديد بعد ثورة 30 يونيو، لتبدأ في تصحيح المسار واستعادة مكانتها إفريقيًا وعربيًا ودوليًا. span style="font-family:" Arial","sans-serif""وهو ما تستعرضه «الأخبار» في هذا الملف الذي يتناول ما مرت به الدولة منذ 1990 من تغيرات وفترات قوة وضعف، وما تشهده في وقتنا الحالي وكذلك التحديات التي تواجهها والتي جعلت لا سبيل لمصر غير الاستقرار مع مضاعفة حجم العمل والتنمية المخططة، فضلاً عن أهمية التخطيط للملفات المهمة مثل تخفيض الزيادة السكانية والنمو العشوائي وغيرهما، حتى تتغلب علي التحديات وتصل إلي أهدافها المنشودة. span style="font-family:" Arial","sans-serif""منذ عام 1990 وحتى نصف قرن، ظلت مصر واحدة من أفضل الدول علي مستوي العالم وقبلة المهاجرين وكان حجم السكان يتناسب مع قدرات الدولة وخدماتها الأساسية، وظلت محافظة علي أكبر غطاء نقدي بالعالم حيث كانت 4 جنيهات فقط تساوي 1 من أوقية الذهب، وامتلكت مصر أقوي بورصة قطن في العالم، كما أنشأت أول محطة لتوليد الكهرباء وكذلك ثاني شبكة سكة حديد عالميًا، ولمعت النماذج المشرفة التي جابت العالم نتيجة للتعليم الحكومي في مختلف المجالات العلمية، وبالطبع واجهت مصر في ذلك الوقت بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبدأت في خوض الحروب مثل حرب 1967 وكذلك حرب 1973 وتم استنزاف موارد الدولة. اقرأ أيضا: خريطة سقوط الأمطار خلال ال120 ساعة القادمة span style="font-family:" Arial","sans-serif""وفي الألفية الجديدة وما شهدته مصر من تغيرات منذ عام 2011 وحتى عام 2014 من خروج رؤوس المال الأجنبية والسحب من الاحتياطي النقدي لسد احتياجات الدولة، وكذلك الإرهاب والحرب التي خاضتها مصر للقضاء عليه، كل ذلك أثر علي مصر اقتصاديًا وبالتالي تأثر المستوي المعيشي للفرد. span style="font-family:" Arial","sans-serif""مختلف القطاعات span style="font-family:" Arial","sans-serif""وهذا ما قامت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل عليه لتحقيق استقرار الدولة، حيث استقر الوضع السياسي بعد إنهاء حكم الإخوان ومن بعدها إنشاء مشروعات قومية كبري باستثمارات تجاوزت 4 تريليونات جنيه، في مختلف القطاعات، وهو ما عاد بالإيجاب علي الدولة وأفرادها، فقد تم إنشاء مجمع أسمنت بني سويف وهو أكبر مصنع أسمنت بالشرق الأوسط، ومشروع 1000 صوبة زراعية أكبر مشروع صوب بالعالم، وإنشاء محطة بنان لتوليد الطاقة الشمسية بأسوان أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، بالإضافة إلي المشروع القومي للطرق أكبر مشروع شبكة طرق في تاريخ مصر، والمتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، ومحور روض الفرج بالقاهرة وهو أوسع جسر معلق في العالم، ذلك بجانب حفر قناة السويس الجديدة والتي تعد إنجازًا ضخمًا تم في فترة قصيرة وأشادت به الوكالات العالمية. span style="font-family:" Arial","sans-serif""مشروعات أخري تم تأسيسها منها مشروع قناطر أسيوط الجديدة لإنتاج الكهرباء والتنمية الزراعية بصعيد مصر، ومشروعات محطات مياه الشرب وبالفعل تم الانتهاء من 885 مشروعا بتكلفة 25 مليار جنيه وكذلك إنشاء محطة معالجة مياه الجبل الأصفر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم. span style="font-family:" Arial","sans-serif""مشاريع إسكان span style="font-family:" Arial","sans-serif""لم تقف الدولة المصرية عند هذا الحد فحسب، بل قامت بعمل مشاريع إسكان جديدة مثل مدينة 6 أكتوبر الجديدة وإسكان دار مصر ومشروع بشاير الخير المرحلة 2 والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وتطوير منظومة النقل والمواصلات بجانب تطوير القاهرة التاريخية وتطوير الآثار وتطوير الوجهات. span style="font-family:" Arial","sans-serif""كل هذا بالطبع انعكس علي معدل البطالة الذي عانت مصر منه لعقود لكن تشهد مصر أقل معدل للبطالة منذ عام 2000 وتم توفير ملايين فرص العمل. span style="font-family:" Arial","sans-serif""النمو الاقتصادي span style="font-family:" Arial","sans-serif""في عام 2019 بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5،6 % حيث وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 3008 دولارات في حين أنه بلغ في إيران للفرد 6949 دولارًا ومعدل النمو الاقتصادي الخاص بها 3،8% وفي الوقت ذاته بلغ معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا 0،6% ووصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 47628 دولارًا. span style="font-family:" Arial","sans-serif""من جانبه يقول د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الدولة المصرية تبنت مجموعة من السياسات الإصلاحية والتي تعتبر جزءًا من رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وبالفعل قامت الدولة بالإصلاح الاقتصادي والإداري واللذين يتربطان بعضهما البعض، حيث حرصت الدولة علي مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتطوير أداء العاملين بكافة قطاعات الدولة وهي الأمور التي بالتأكيد تعود علي الإصلاح الاقتصادي. span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف السيد أن إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها وكذلك الاستثمار وجذب المستثمرين بالتأكيد له عائد على الدخل القومي ويعود بالنفع علي كافة القطاعات خاصة الاقتصاد المصري، ويشير إلي أن هناك مخططًا واضحًا للإصلاح تسير وفقه الدولة المصرية وبدأت بالفعل تجني ثماره وتمضي لتحقيق أهدافها نحو التنمية الشاملة. اقرأ أيضا: سفير روسيابالقاهرة: أهم إنجازاتنا توطيد التعاون مع مصر في عدة مجالات
