تعرف على حالات فصل الموظف بغير الطرق التأديبية في مشروع القانون الجديد

حدد مشروع القانون رقم "10"لسنة 1972 إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى للموظف.
بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الماضية أول نوفمبر على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب على بدر، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وتضمن مشروع القانون الحالات الأتية:
المادة "1"
مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارىء لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بإحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية او المؤسسات العامة او اى من اشخاص القانون العام او شركات القطاع العام او شركات قطاع الاعمال العام الا فى الاحوال الاتية :
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على أنه يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدًا للثقة والاعتبار.
ه- إذا اُدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة باحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الادراج.
وتنص المادة "2" فقرة أولى
على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وتنص المادة "3"
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبى طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بالتعويض بدلًا من إلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
أقرأ أيضا
«القومي لحقوق الإنسان» يصدر بيانه الختامي لأول أيام المرحلة الثانية بانتخابات النواب