أكدت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة - رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن تنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، يتضمن توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة بالمحافظات من خلال الجمعيات الأهلية. وأوضحت نيفين جامع، أنه من المقرر تنفيذ نحو 130 مشروعا في 4 مجالات، وأنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، يستفيد نحو 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها بهذه المشروعات سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية. وتابعت أنه من المقرر البدء في تنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف إتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه، لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة و36 مشروعا في مجال البيئة و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال محو الأمية، على أن يتم تقديم هذا التمويل للجمعيات الأهلية، لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظات. يذكر أن اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تهدف إلي إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة - 11 محافظة-، من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد، بالإضافة إلي برامج لتدريب الشباب واكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب، مشيرة إلي أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة أو العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية. وتتضمن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن 3 برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب، والمكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات، بينما يختص المكون الثاني بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال، بينما يعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتأهيلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل ليسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة. ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية ب 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر) وهي المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير النظامية بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي. اقرأ أيضا جهاز المشروعات: نستهدف ضخ 438 مليون جنيه لتمويل مشروعات تنموية
