140 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ مشروعات بأسيوط والشرقية

شهدت اليوم الثلاثاء، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية، بهدف إتاحة تمويل بقيمة 140 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظتين.
وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم، يأتي توقيع هذه العقود في إطار قيام الجهاز بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية ب 11 محافظة الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن هذه المحافظات البحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والفيوم، والأقصر، وفقا للبيان.
وقال الجهاز إن العقود الموقعة مع تلك الجمعيات تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي محافظتي أسيوط والشرقية، وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية (70 ألف يومية تشغيل).
وحضر فعاليات التوقيع إبراهيم العافية مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس التعاون الأوروبي بالقاهرة، وطارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
وأوضحت نيفين جامع أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفي مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذي يستهدف إتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة، و36 مشروعا في مجال البيئة، و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال، و25 مشروعا في مجال محو الأمية.
وقالت إنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، كما سيستفيد حوالي 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
وأضافت أن أنشطة الاتفاقية تتم بالتوافق والتنسيق الكامل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حيث يتم تنفيذ حوالي 800 ندوة للتوعية بأضرار الهجرة غير النظامية وفرص العمل البديلة والتي تستهدف حوالي 16 ألف مواطن.
وذكرت نيفين جامع أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب.
وأشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة أو العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية.
من جانبه، أوضح مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن ثلاثة برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب.
وقال إن المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات.
وأضاف مسعود أن المكون الثاني يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال.
ويعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة، وفقا لمدحت مسعود.