استفتاء شعبي حول تعديلات دستورية في ذكرى «التحرير» بالجزائر

أكثر من 24 مليون ناخبٍ جزائريٍ وجدوا أنفسهم، اليوم الأحد 1 نوفمبر، مدعوين للإدلاء بأصواتهم في استفتاءٍ حول تعديلات دستورية في البلاد، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة والستين لثورة التحرير الجزائرية، لتختلط مشاعر الاحتفتاء بذكرى الثورة مع الاستحقاق الدستوري، الذي يرسم ملامح مستقبل البلاد في الفترة المقبلة.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالةٍ بعثها بمناسبة الذكرى ال66 لاندلاع الثورة، من ألمانيا، حيث يتلقى العلاج من مرض "كوفيد-19" الذي ألمّ به، إن "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
ذكرى الثورة
ويستحضر الجزائريون، وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء، ذكرى نضالٍ شعبيٍ بلغ أوجه قبل ستة وستين عامًا، وبالتحديد في 1 نوفمبر عام 1954، حينما بدأ الجزائريون كفاحًا مسلحًا ضد الاستعمار الفرنسي.
في هذا اليوم، صدر البيان الأول عن جبهة التحرير الوطني الجزائري، والذي قال "أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا نعني الشعب بصفة عامة، والمناضلون بصفة خاصة نُعلمُكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا، ومقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الأفريقي، ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية".
كانت هذه بداية شرارة الجزائر نحو الاستقلال، واستمر هذا النضال لثماني سنوات، فيما عُرف بثورة التحرير الجزائرية، إلى أن هدأت مع حلول مارس 1962 مع توقيع اتفاقيات إيفيان، التي مهدت الطريق أمام إنهاء الاحتلال، لتبصر الجزائر نور الحرية في 5 يوليو 1962.
وفي الذكرى السادسة والستين للثورة، آثرت الجزائر أن تجري استفتاء التعديلات الدستورية خلاله، لتكون أول مرة تُجري فيها البلاد اقتراعًا انتخابيًا يوم الأحد، بعدما كان مألوفًا في السابق إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمختلف أنواعها يوم الخميس.
أبرز التعديلات الدستورية
وأبرز التعديلات الدستورية، التي يستفتى عليها الناخبون الجزائريون، تتمثل في قصر عدد الولايات الرئاسية عند حد الولايتين فقط مدة كل واحدة خمس سنوات، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين سواء متصلتين أو منفصلتين.
كما قلصت التعديلات من صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعلت تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية للمرة الأولى، وفي حال إفراز صناديق الاقتراع "أغلبية لحزب الرئيس، يُعين رئيس الجمهورية وزيرًا أول (رئيس الحكومة).
كما تنص التعديلات على إسناد مهام خارجية للجيش للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
أخبار متعلقة: الجزائر.. نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور تبلغ 13% عصر اليوم