كم خصصت الدولة لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا في «كورونا»؟

أظهر التقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة «كورونا».
رصدت "بوابة أخبار اليوم " التقرير الصادر أمس الأول، انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5,2٪ خلال العام المالي 2023/2022 و3,8٪ بحلول العام المالي 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام.