قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد فاق التوقعات بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير (الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي) لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020 الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادى والتي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية. وأكد معيط - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم /السبت/ - أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن ذلك بدا واضحا في التعامل المرن والسريع مع أزمة كورونا، حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي. ونوه بأن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5,2% خلال العام المالي 2022 - 2023، و3,8% بحلول العام المالي 2024 - 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة بشكل مستدام. وأوضح معيط أنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق رغم جائحة كورونا، فائضا أوليا 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالى، يرتفع إلى 2,1% خلال العام المالى 2022 - 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2% في المتوسط حتى عام 2025. وأضاف أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20%، مقارنة ب19,2% في العام المالي الماضي، واستمرار هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024 - 2025، خاصة في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25,4% في العام المالي الحالي مقارنة ب28,4% العام المالي الماضي. ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3,5% بدلا من 2%. كما نوه بأن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضا أوليا بسيطا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة كورونا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات.. مبينا ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى 18,4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم. ومن جهته، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الربع الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب "الأجور وتعويضات العاملين" بالموازنة بنحو 5,1% مقارنة بالعام الماضى، مؤكدا استمرار جهود الوزارة في إطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3,2 عام فى يونيه 2020، بدلا من 1,3 عام في يونيه 2013، ونحو 1,8 عام في يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3,8 عام بحلول يونيه 2021. وأضاف أن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالي الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71%، موضحا أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة 60% لتصل إلى 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28,4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.
