أزمة المعاشات تثير غضب أعضاء «التجاريين».. ومطالب لوزير المالية بالتدخل

التجاريون: 50 جنيهاً قيمة المعاش يُصرف ربع سنوى وبالأقدمية الغندور: ليست لدينا موارد لصرف المعاشات بانتظام.. وطالبنا بتعديل القانون

بعد أن باءت محاولات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين بالفشل لصرف معاشاتهم المستحقة من النقابة رغم تسديدهم جميع الاشتركات طوال مدة خدمتهم، دشن عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة صفحات عبر «فيس بوك»، منها صفحة «صوت التجاريين المظلومين» وقناة على اليوتيوب باسم أصحاب المعاشات، للمطالبة بحقوقهم في صرف معاش النقابة شهرياً دون انتظار أربع سنوات كما هو متبع الآن لحين تدبير الموارد..
وطالبوا بضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب ومجلسه وإجراء انتخابات جديدة مع محاسبة المجلس السابق عن إهدار أموال النقابة، كما طالب بيعضهم بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مجلس النقابة العامة للتجاريين المستمر منذ عام 1989، برغم أن النقيب المنتخب الدكتور حلمى نمر، توفى وأيضاً ال 3 الذين تم تصعيدهم كقائمين بالأعمال، ومنذ ذلك الوقت لم تجر انتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة العامة، نظراً لأن القانون الحالي ينص على حضور 50% من عدد الأعضاء الذي يفوق عددهم المليون عضو ليتثنى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، وهذا يصعب فى نقابة التجاريين.
وقال حسام ثابت، عضو الجمعية العمومية: لم أكن أتصور أن الكارثة بهذا الحجم.. تقدمت إلى النقابة بطلب المعاش بعد 6 شهور من بلوغي السن القانونية للمعاش، وبعد 37 عاماً من العمل.. إلا أن الموظفة قالت إنه سوف يتم الصرف بعد 3 سنوات من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ المعاش الذي تقدر قيمته ب 50 جنيهاً شهرياً تصرف كل 4 أشهر، مطالباً بالتدخل الرقابي والمحاسبي لإصلاح هذه المنظومة التى وصفها بأنها ظالمة.
وقال عطا محمود، عضو الجمعية العمومية: أنا لم أتقدم بطلب للحصول على المعاش على الرغم انى متقاعد منذ يونيه 2018، أي بعد 38 عاماً من العمل المتواصل منذ التخرج وذلك بسبب تأخر الصرف.
وتابع قائلاً: اشتركت في النقابة منذ أن كان الدولار بأقل من الجنيه وجرام الذهب أقل من 10 جنيهات.
كما طالبت سعاد أحمد، عضو الجمعية العمومية، شباب الخريجين من كليات التجارة بألا يقعوا في هذا الفخ ويبتعدوا عن سياسة المسيطرين على هذه النقابة -بحسب قولها.
ومن جانبه أكد الدكتور حافظ الغندور، نقيب «التجاريين» الفرعية بالقاهرة، أن النقابة تصرف المعاشات لجميع الأعضاء المستحقين طبقاً لظروف الصندوق المالية، مؤكداً أن موارد النقابة بكامل بنودها لا تكفي لصرف المعاشات شهرياً، لأن عدد أعضاء نقابة التجاريين يتعدى المليون ومع ذلك الدعم الحكومي أقل من النقابات المهنية بالقياس لعدد الأعضاء.
وأكمل: «نحتاج إلى حوالى 250 مليون جنيه سنوياً لصرف المعاشات، وما يتم صرفه الآن مستحقات الأعضاء لعام 2016، وأشار الدكتور حافظ الغندور إلى أن موارد النقابة تتراوح ما بين 50 إلى 55 مليون جنيه، يستحق لصندوق المعاش منها 75% في حين أن قيمة المعاشات تصل سنوياً لحوالي 85 مليون جنيه بعجز سنوي حوالى 35 مليون جنيه على الرغم من قيمة المعاش التي لا تتعدى 50 جنيهاً».
وقال نقيب التجاريين بالقاهرة إن انتخابات النقابة العامة لم تجر منذ عام 1989، نظراً لأن القانون الحالي يلزم حضور 50 % من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذي يفوق المليون عضو، مضيفاً: آخر انتخابات في نقابة القاهرة عام 2014 وانتهت مدته في 2018 ولم يوافق مجلس النقابة العامة على إجراء الانتخابات دون إبداء الأسباب.
وتابع قائلاً: القانون أجاز لوزير المالية دعوة الجمعية العمومية للانتخابات، لذا نناشد النظر في الأمر، كما خاطبنا جميع المسؤولين في الدولة لتعديل قانون النقابة، لإتاحة الفرصة لزيادة الموارد وإجراء الانتخابات لتعديل قيمة المعاشات وزيادة الاشتراكات السنوية.
يذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عقدت عدداً من الاجتماعات لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين المحال من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلا أن المناقشات قد توقفت لإعادة الصياغة.
وطالب الأمين العام للنقابة العامة محمد عادل عبدالمجيد بتعديل 23 مادة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين بدلاً من الأخذ بمقترح مشروع الحكومة.
وينُص التعديل على الشُعب التى تتكون منها النقابة، كما نص على شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.
أقرأ أيضا|ندوة مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس