خاص| نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يشرح الفوائد العائدة على الدولة من مجمع «التكسير الهيدروجيني»

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مجمع «التكسير الهيدروجيني» للبترول بمسطرد يأتي ضمن خطة قطاع البترول تتركز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وهذا سيتحقق خلال العام 2022- 2023.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الفوائد العائدة على الدولة من افتتاح معمل المصرية للتكرير سيتوفر فائض من بعض المنتجات أهمها وقود النفاثات والبنزين وسيتم تصديرها من خلال بنية تحتية قوية أقيمت في الشرق بالعين السخنة والموانئ البترولية بالإسكندرية والدخيلة والعلمين بعد إنشاء مستودعات تخزين ضخمة تسهم بشكل كبير في تبوء مصر مركزها المحوري الإقليمي في تجارة الطاقة بالمنطقة.
وأوضح أن يعتبر قلعة جديدة من قلاع صناعة تكرير البترول بمصر وهو من معامل التكرير بتكنولوجيا التكسير العميق للمازوت، مشير إلي معامل التكرير بتكنولوجيا التكسير العميق للمازوت بمعني تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية خفيفة عالية القيمة والسوق المصري في حاجة ماسة إليها بديلا للاستيراد وأهم تلك المنتجات البوتاجاز وبنزين السيارات ووقود النفاثات والسولار مع منتجات ثانوية كالكبريت الصخري والفحم البترولي.
وأشار إلى أن مشروع شركة المصرية للتكرير بمسطرد من المشروعات التكاملية حيث يعتمد على توفير تغذية المازوت من خلال الربط مع شركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد والتي يتوافر لديها كميات كبيرة من المازوت دون الحاجة إليها محليا.
ونوه إلى أن المزايا العائدة على الدولة من افتتاح معمل المصرية للتكرير إنتاج منتجات المتنوعة يبلغ 7.4 مليون طن سنويا بإنتاج من السولار ويبلغ 3.2 مليون طن سنويا وهو يمثل أعلى إنتاجية من كل منتجات الشركة، كان يتم استيرادهم من الخارج سعيا لخطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية قريبا.
ويرى مشروع المصرية للتكرير من مشروعات القيمة المضافة للغاز الطبيعي حيث جاء إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت في محطات توليد الكهرباء إلى توفير المازوت واستخدامه كمادة تغذية لمشروع المصرية للتكرير وبالتالي ارتفاع القيمة المضافة للغاز الطبيعي في استخداماته المحلية وكما هو معلوم فان معظم إنتاج وقود النفاثات البالغ 600 ألف طن سنويا سيباع بمطار القاهرة وقودًا للطائرات الأجنبية بالعملات الصعبة.
وأكد إنتاج المعمل من البنزين والبوتاجاز يعظم من إنتاجية مصر من تلك المنتجات ذات الحاجة إليها وإيقاف استيراد ما يقابلها من الخارج مما يؤدي إلى وفر كبير غير تكلفة الإنتاج وهذا خلاف المنتجات الثانوية كالكبريت والفحم البترولي والتي يتم استخدامهم في صناعة الأسمدة والأسمنت.
أوضح أن هناك مشروعات مهمة جارية حاليا بمصر في مجال معامل التكرير منها زيادة طاقة معمل تكرير ميدور إلى 160 ألف برميل يوميا ليصبح أكبر معامل التكرير المصرية وكذلك مشروع معمل تكرير أنوبك بأسيوط وهو مماثل لفكرة المصرية للتكرير بالاستفادة من فائض المازوت المتوفر بعد إحلاله بالغاز الطبيعي ليغطي كافة محافظات صعيد مصر وكذلك معمل تكرير البحر الأحمر بالعين السخنة خلاف التطوير الكبير بمعمل شركة النصر والسويس لتصنيع البترول بالسويس لتحسين اقتصاديات التكرير بإضافة وحدات تكسير للمازوت فائض وحدات التقطير.
واختتم المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق كلامه أن تلك المشروعات ستضع مصر على خريطة المصدرين للمنتجات البترولية من خلال مواقع تصدير تتميز بموقعها الجغرافي المميز.