الحكومة: الشهر القادم الانتهاء من إنشاء سوق الخضار والفاكهة ببورسعيد

بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه..

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته مع المحافظين، حيث عقد، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضاً تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجارى إقامتها على أرض المحافظة، هذا إلى جانب ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلاً عن موقف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالف البناء.
وأشار محافظ بورسعيد ، إلى ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بعدد من المشروعات موضحاً أنها تضمنت إنشاء سوق الخضار والفاكهة، بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى 95%، ومقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، هذا إلى جانب إنشاء وتطوير عدد من الأسواق داخل الأحياء المختلفة، ووصل عددها إلى 16 سوقاً، مضيفاً أن التكليفات تضمنت أيضاً العمل على إزالة أى معوقات تعترض تشغيل مجمع 118 مصنعا، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشراء عدد 54 وحدة صناعية جاهزة، تم التشغيل الفعلى لعدد 24 وحدة منها، وجار العمل على إنهاء إجراءات تخصيص وتمويل باقى الوحدات، كما تضمنت التكليفات إعداد الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورفؤاد، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء منه، وجارٍ اعتماده.
وتناول المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية الجارى إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، إلى جانب ما يتعلق بإنشاء مجتمع عمرانى جديد غرب بورسعيد، وكذا مشروع تطهير بحيرة المنزلة، ورؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار اللواء عادل الغضبان إلى موقف تقنين الأراضى والتصالح فى مخالف البناء، موضحاً أنه فيما يتعلق بموقف تقنين أراضى الدولة بمحافظة بورسعيد، فقد وصلت عدد طلبات تقنين الأوضاع إلى 284 طلباً، منها 105 طلبات قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالى متحصلات بلغت أكثر من مليون جنيه، وذلك فيما يخص الأراضى ولاية المحافظة، مضيفاً أنه تم حصر حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة وبلغ عددها 3317 حالة ما بين أراضى مبان، وأراض زراعية، وتم إزالة 3116 حالة منها، وذلك خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 9 سبتمبر الجارى، منوهاً إلى أنه فيما يتعلق بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد بلغ إجمالى الطلبات 1531 طلباً، بجملة متحصلات منذ بدء التصالح وصلت إلى 45 ألف جنيه.