قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف ديون المؤسسات القومية من أصعب الملفات التى تشكل أكبر المشاكل. وأضاف الشوربجي – في حوار مع جريدة «الأخبار» ينشر في عدد الأربعاء 2 سبتمبر- قائلا: الحمد لله فى أقل من شهرين استطعنا جمع كل المعلومات الخاصة بهذا الملف، وقمنا بتشكيل لجنة مالية لدراسة كافة الملفات الخاصة بالمؤسسات القومية، حتى أصبح لدينا حصر بكافة الديون مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والجمارك وغيرها - دفتريا أو طبقا للمطالبات الواردة - على المؤسسات ال 8 والتي تصل إلى 13 مليار جنيه و605 ملايين جنيه. ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الهيئة داعم فقط وليس لها علاقة بتسديد تلك الديون والمؤسسات القومية هى التي ستقوم بتسديد ديونها، لذلك كان الحل هو الإصلاح السريع، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحفية تمتلك العديد من الأصول الثابتة، وأعددنا قاعدة بيانات كاملة عنها من خلال اللجنة المالية، وهناك أصولا جاهزة للاستثمار وأخرى بها بعض المعوقات إما قانونية أو إدارية سواء مع الأحياء أو المحافظات، وأصولا أخرى متنازعا على ملكيتها ونعمل حاليًا على الخلاص من تلك المعوقات للبدء في استثمارها، وسيكون هناك تعاون مثمر بين الهيئة وإدارات المؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة للاستغلال الجيد لهذه الأصول. وحول إمكانية بيع أحد الأصول واستثماره في إقامة مشروعات لكل مؤسسة صحفية، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنه من ضمن خطة الإصلاح إقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات الصحفية من خلال استثمار أصول المؤسسات التي لا توجد بها معوقات وتسييلها في صندوق بالهيئة ومن ثم إقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات الصحفية بنسب لكل مؤسسة، وستكون هناك حوارات بين الهيئة ومجالس إدارات المؤسسات للوصول إلى صيغة المشروعات التي ستقام. وتابع: «هناك أفكار عديدة للمشروعات سيتم مناقشتها مع المؤسسات، ومن ضمنها إقامة مشروعات تعليمية وغيرها من المشروعات التي تدر عوائد مالية ضخمة، وذلك بعد عمل دراسة جدوى لتلك المشاريع من خلال متخصصين بالاشتراك مع الحكومة، ولكن يجب التحرك فورًا لأنني لا أقبل وجود «شماعات» للمشكلات. وحول إصلاح أجور العاملين بالمؤسسات القومية، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن المؤسسات القومية غنية بإمكاناتها البشرية وأصولها، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في نجاح مهمة الإصلاح، وبخصوص إصلاح أجور العاملين، أنا مع ذلك وأتمنى أن يحدث في القريب، ولكن يجب أولًا العمل على زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية لأن ذلك هو ما سيؤدى في نهاية الأمر إلى زيادة المرتبات، لأن هناك علاقة طردية بين الأمرين لأن زيادة الإيراد يعقبها زيادة الدخل، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال في الحصول على دعم من الدولة لتوفير رواتب العاملين بالمؤسسات. وحول تدريب العاملين بالمؤسسات الصحفية قال الشوربجي: «أنا أؤمن أن التدريب هو أحد أهم خطوات الإصلاح، ولذلك منذ تولينا المسئولية قامت الهيئة بتنظيم 3 دورات، أحدهما لشباب الإداريين لتعريفهم بكيفية إعداد الميزانيات والقوائم المالية وكذلك لرؤساء الأقسام، وكانت ملحمة حقيقية وحضرها شباب واع يعطى الأمل أن غدًا أفضل كثيرًا، وأطالب كل قيادات المؤسسات بإعطاء الفرصة للشباب وخلق جيل جديد قادر على العمل مع الاستعانة بخبرات الأجيال القديمة من القامات الموجودة بالمؤسسات الصحفية، وجعل هناك ترابطاً بين الجيلين.. ويجب على الشباب عدم الاستعجال واخذ الخبرة من الأجيال القديمة.. كما قمنا بتنظيم عدة اجتماعات مع قيادات المؤسسات الصحفية، وقمت بالاجتماع بمديري العموم بالمؤسسات بعدما فوجئت بأن هناك بعض المؤسسات لم تقم بالانتهاء من إعداد 3 أو 4 ميزانيات، وهى مسئولية رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات لان الميزانيات هى عنوان أي مؤسسة وتعد انعكاساً حقيقياً للوضع المالي للمؤسسة ومفتاح إحكام الرقابة على الأداء المالي بها. وحول مصير المتدربين بالمؤسسات القومية، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الشباب هم أمل الغد ومستقبل المؤسسات القومية، ووقف التعيينات بشكل مؤقت ليس إلا مهلة لتوفيق الأوضاع في المؤسسات المختلفة، وعند استكمالها فسيكون الأصل في التعيين هو الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية التي أثرت سلبا على المؤسسات الصحفية القومية.. «مش هنقول لحد امشي» وسيتم تعيين من تستطيع المؤسسات الاستفادة منهم بجدول زمني. وحول تعامل الهيئة مع من هم فوق ال 60، أكد الشوربجي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عن شيوخ وقامات المهنة، بل يجب الاعتماد عليهم كأهل خبرة لتدريب وتعليم الأجيال الجديدة، من خلال معايير يتم وضعها بالاشتراك مع مجالس إدارات المؤسسات، مطالبا شيوخ المهنة بتدريب وتعليم الأجيال الجديدة حتى لا يحدث أي عجز أو خلل بعد رحيلهم.
