«الوطنية للصحافة» تعقد اجتماعًا لشرح خطة إصلاح «المؤسسات القومية» (تفاصيل)

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة 7 اجتماعات متتالية على مدار أسبوعين، ضمت مجموعة من شباب الصحفيين ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين وضياء رشوان، وعدد من كبار الكتاب والمفكرين والأدباء وأساتذة الصحافة والإعلام وشباب تنسيقية الأحزاب، ونقيب الإعلاميين ومجموعة من شباب الإعلاميين، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وذلك في إطار خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتواصل بين الأجيال الصحفية.
وعرض كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماع، الأحد، خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بالتفصيل، والتي تضمنت عدة ملفات منها التحول الرقمي، الديون، الأصول، تطوير المحتوي التحريري، الفجوة التمويلية، مستعرضاً كافة المشكلات التي تواجه المؤسسات ومقترحات حلها، ودارت مناقشات مستفيضة تم خلالها الاستماع لمختلف الآراء والملاحظات حول الملفات العالقة، والقضايا الساخنة التي تخص الشأن الصحفي.
واستمعت الهيئة الوطنية للصحافة لكل الآراء والملاحظات وأعلنت ان أبوابها مفتوحة لمن يريد الإسهام في الحوار البناء الذي يستهدف التحرك بأقصى سرعة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وحماية المهنة العريقة التي تلعب دوراً مهماً في التأثير على الرأي العام، ووجه الحاضرون الشكر والتقدير للهيئة التي تتبنى هذه المبادرة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية.
وجاءت أهم المطالب والمقترحات على النحو التالي:
ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لوضع خطة لاستغلال هذه الأصول، وإنشاء صندوق مالي يكون برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسة، ولا يُصرف منه إلا في إقامة مشروعات استثمارية تدر عائداً على المؤسسات الصحفية سواء في مشروعات مشتركة أو لكل مؤسسة على حدة، وكل حسب حصته.
وضرورة تقنين أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية القومية، وإعطاء أولوية التعيين للمؤهلين والقادرين على إحداث النقلة المطلوبة خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي والنهوض بالمجال الصحفي، وسيكون معيار التعيين هو توفر عنصر الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية.
والاهتمام بتدريب الكوادر الصحفية الشابة في شتى المجالات، خاصة في الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية والتوعية بما تقضي به قوانين النشر بالنسبة للحرية المسئولة تجاه المجتمع والدولة
وجاء البند الرابع اتفاق على ضرورة التعامل مع ملف ديون المؤسسات الصحفية القومية، والبدء في اتخاذ خطوات فعلية لعقد لقاء مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للبدء في حل أزمة ديون التأمينات الاجتماعية لدى المؤسسات.
وخامسا العمل على تطوير المحتوى التحريري والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنياً وفكرياً مع تنويع الفنون الصحفية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية.
وفيما يتعلق بدمج المؤسسات الصحفية، أكد رئيس الهيئة أن دمج المؤسسات الصحفية سيكون اختيارياً وبموافقة مجالس الإدارات، ولن يتم اتخاذ أية خطوات بهذا الشأن إلا بعد إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات والنهوض بها، لتكون عنصر جذب وحتى لا تتكرر تجربة الدمج الفاشلة التي حدثت عام 2009.
وسابعا إنشاء مركزين تدريبيين تابعين للهيئة الوطنية للصحافة، المركز الأول برئاسة الأستاذ سامح عبدالله مدير مركز التدريب بمؤسسة الأهرام لتدريب الأفراد والارتقاء بمستوى المهنة وإعداد دراسات لتطوير المحتوى التحريري، والمركز الثاني برئاسة الدكتور محمد توفيق عضو الهيئة لتدريب القيادات الإدارية وقراءة الموازنات العامة وتخطيط الأرباح وهكذا.
وثامنا ضرورة وضع لوائح مالية وإدارية نموذجية للمؤسسات الصحفية القومية، لنشر مبدأ العدالة والمساواة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمتابعة والمحاسبة.
والاهتمام بالأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الصحفية القومية في محاولة لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية.
والبند العاشر الاهتمام بالاستثمار الثقافي خلال الفترة القادمة، حيث تمتلك المؤسسات الصحفية ثروات ثقافية وإنتاج فكري وتراثي ضخم لا يمكن الاستهانة به ويجب استغلاله بشتى السبل.
وإقامة كيان موحد للتوزيع لحل أزمة التوزيع الضخمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية وتقليل النفقات.
والتأكيد على أهمية وقيمة كبار الكتاب بالمؤسسات الصحفية، فهم محل تقدير ولا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم الثروة الحقيقية للمؤسسات.
ودخول عصر الطباعة الرقمية، وإقرار مشروع الهيئة بإنشاء مطبعة موحدة على أحدث النظم العالمية، تعيد للصحف المصرية رونقها وتفوقها.
وإعلاء مبادئ الشفافية والمحاسبة والإفصاح، والانتهاء على الفور من الميزانيات المتأخرة، ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام.
واستكمال اللوائح التي أصدرتها الهيئة على غرار تنظيم بدلات السفر للخارج والحد الأقصى للأجور، وأبدت الهيئة ترحيبها باستمرار الحوار على كافة المستويات، وتلقي أية مقترحات لإضافتها للخطة المزمع تنفيذها.
وأما البند السادس عشر أن تكون اختيارات رؤساء مجالس الإدارة والتحرير وفقاً لمعايير منضبطة، وأعلنت الهيئة تشكيل لجنتين لتحديد معايير الاختيار وعرضها للنقاش على الزملاء الصحفيين.