تحقيق| حياة جديدة 3: الدولة تنفق المليارات لتقديم خدمة «خمس نجوم» للمواطنين

كوب ماء نظيف وصرف صحى متطور للمصريين فى عهد السيسى
تنفيذ 489 مشروعاً لمياه الشرب والصرف ب 58.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات
رفع نسبة تغطية صرف القرى من 11% عام 2014 إلى 38% بعد ترفيق 703 قرى
زيادة حجم إنتاج مياه الشرب المحلاة من 80 إلى 800 ألف متر يومياً بارتفاع 10 أضعاف
الخبراء:طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية أنقذت «آدمية المصريين»
توفير المياه النظيفة للمناطق المحرومة والحفاظ على صحة المصريين من الأوبئة
إنجاز طالما حلمنا به جميعاً.. معجزة أنقذت صحة الملايين من المصريين.. شريان أعاد الحياة لمئات من قرى مصر.. حلم ساهم فى توفير كوب مياه نظيفة للمواطنين.
قطاع البنية التحتية طالما ناشد الجميع إنقاذه والاهتمام به، قديما عانى طويلا من الثبات وقلة الاهتمام، فطوال 30 عاما لم ينجز فيه الا 13 % من المفترض انجازه.. ميزانية العمل به لم تتخط ال 5 مليارات جنيه سنويا، ليس هذا فحسب بل نتاج هذا الإهمال أصبحت صحة المصريين فى خطر.
وانتشرت الأوبئة وعلى رأسها فيروس «سى»، ولكن مع الرئيس السيسى لا يوجد ما يعرقل أحلام المصريين وطموحاتهم، ويصبح هذا القطاع من أهم أولويات الرئيس السيسى، قطاع البنية التحتية من مياه وصرف صحى تبدلت الأحوال به، ليتحول ما كان حلما إلى واقع، وتصبح معجزة حقيقية ملموسة، وتقفز الميزانية التى كانت بالكاد 5 مليارات كما ذكرنا إلى 33 مليارا سنويا، ليس هذا فحسب، بل تتخطى نسبة الانجاز فى هذا الملف 45 % بعد ان كانت لا تتعدى ال 10 %، ناهيك عن ان نسبة المستفيدين من المشروعات العملاقة فى هذا القطاع تعدت ال 1500 قرية من أصل 4 آلاف قرية، بعد ان كانت لا تزيد على 600 فقط طوال ثلاثين عاما، كل هذا تم فى 6 سنوات ومازال القادم افضل.
«الأخبار» فى هذه السطور رصدت بالأرقام والوقائع حجم الانجازات التى تحققت على ارض الواقع فى مشاريع البنية التحتية خلال الفترة السابقة وما تم انجازه من تحسين لهذه البنيه لأجل تحسين حياة المواطنين.
جاء قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى حينما أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية فى 2014، ولأن هذا القطاع يشغل بال ملايين المصريين الذين حرموا سواء من كوب ماء نظيف أو من صرف صحى آدمى طوال العقود الماضية فلذلك أولى الرئيس السيسى والحكومات التى توالت على البلاد خلال السنوات الست الماضية اهتماما كبيرا بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لدى أهالينا وخاصة فى القرى والريف، وبالفعل ظهرت ثمار ذلك فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى فى القرى من 11% إلى 38% وفى المدن إلى 65% بيما وصلت مياه الشرب إلى 98% من سكان الجمهورية بواقع 300 لتر نصيب الفرد يوميا وكل هذا من خلال 1623 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 وتم تسليمها للشركة القابضة لتشغيلها.
تعظيم الاستفادة
وفى سبيل ذلك وضعت وزارة الإسكان خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة مع ترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية والتوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى الثلاثية بجانب العمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وأيضا من خلال التوسع فى عدادات المياه مسبوقة الدفع حيث إنه من المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنوياً حيث تم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع تم توريد حوالى 360 ألف عداد منها وتركيب 160 ألف عداد هذا بجانب توريد وتركيب حوالى 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة بأقطار من نصف بوصة إلى 6 بوصات لجميع الشركات التابعة.
ومع استمرار تنفيذ هذه الخطط وصلت كمية المياه المُنتجة فى مصر حالياً ل30.1 مليون متر مكعب فى اليوم على مستوى الجمهورية ويمثل نهر النيل المصدر الأساسى للمياه فى مصر حيث تمثل المياه السطحية المصدر الأساسى بحوالى 85% بينما المياه الارتوازية تأتى فى المرتبة الثانية وأخيرا تحلية مياه البحر تمثل 2.4% من كمية المياه المُنتجة ونظرا لخطورة المرحلة المقبلة من دخول مصر لمرحلة الفقر المائى لذا كان لزاما على الحكومة اتباع طرق جديدة لتوفير مصادر بديلة للمياه لتوفير مياه نهر النيل والتى أصبحت كميتها ثابتة على مدار السنين رغم الزيادة السكانية التى نعيشها بشكل متزايد سنويا ولأن أيضا مخزون المياه الارتوازية ثابت بل ويتعرض للفقدان بسبب عوامل الطبيعة حيث يعتبر رصيدا لكل المصريين فى المستقبل؛ فالحل الأول لنا هو الاعتماد على مياه البحار لتحليتها وتحويلها لمياه صالحة للشرب خاصة فى المدن الساحلية والحدودية التى بعضها يعتمد على خطوط قادمة من نهر النيل يصل طولها ل 400 كم لتوفير مياه الشرب لهذه المحافظات.
مياه الشرب
كان لمشروعات مياه الشرب نصيب كبير من الاهتمام منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم لنرى عشرات المشروعات التى تم الانتهاء منها بمليارات الجنيهات لترفع انتاجية مصر من مياه الشرب وبالتالى نصيب المواطن يوميا.
فخلال السنوات الماضية تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 38.5 مليار جنيه بينما جارٍ تنفيذ 62 مشروعاً آخر بتكلفة 8.3 مليار جنيه ونجحت وزارة الإسكان وأجهزتها المتخصصة فى قطاع المرافق خلال الفترة الماضية ومن خلال هذه المشروعات فى رفع كمية المياه المُنتجة لتصل حالياً ل 30.1 مليون متر مكعب فى اليوم يتم إنتاجها عبر 2715 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية وذلك باستخدام شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم لتغطى 98 % من عدد سكان مصر ويرتفع نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 300 لتر فى اليوم.
ولا يتوقف دور وزارة الإسكان عند انتاج المياه فقط وإنما يتعدى مرحلة الإشراف والرقابة والتأكد من جودتها حفاظا على حياة المواطنين فخلال عام 2019 بلغ إجمالى عينات مياه الشرب المرفوعة أكثر من 3.6 مليون عينة للتأكد من مطابقة المياه المنتجة لأعلى معايير الجودة ويتم اختبار تلك العينات بالمعمل المرجعى بالشركة القابضة والمعامل المركزية بالشركات التابعة ومعامل محطات المياه بجانب المعامل المتنقلة وسيارات جمع العينات كما أن هناك 200 محطة و12 شبكة حاصلة على شهادة (TSM) حتى ديسمبر 2019 فى جميع أنحاء الجمهورية.
صرف صحى المدن
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى كان لها اهتمام كبير من القيادة السياسية نظرا للتقصير الذى شهدته خلال العقود الماضية مما حرم ملايين المصريين من خدمة هى الأهم وهى وجود صرف صحى آدمي.
وبالفعل وضعت وزارة الإسكان وأجهزتها على عاقتها هذه المسئولية ونجحت خلال السنوات الماضية فى الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً للصرف الصحى بالمدن بتكلفة وصلت إلى 20 مليار جنيه بينما جارٍ تنفيذ 35 مشروعاً آخر بتكلفة 6.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية ل54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية تصرف على المجارى المائية القربية من نهر النيل بالصعيد بطاقة 1.2 مليون متر فى اليوم بتكلفة 8.9 مليار جنيه.
وظهر مردود هذه المشروعات جليا فى حياة المواطن وارتفاع نسب الخدمة فارتفت الآن نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65 % من عدد سكان الجمهورية كما يتم معالجة 13.6 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف على مستوى المدن من خلال 400 محطة و2440 رافعاً بأطوال شبكات ناقلة للصرف تصل إلى 53 ألف كم بينما يبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج 136 لترا فى اليوم.
صرف صحى القرى
ولما كانت القرى والمناطق الريفية هى الأكثر تأثرا من عدم وصول خدمة الصرف الصحى لها خلال الحكومات السابقة، لذا وضعت القيادة السياسية فور تولى الرئيس السيسى نصب أعينها توصيل هذه الخدمة المهمة لأهالينا فى القرى والريف بعد سنوات من الشقاء والعشوائية.
وبالفعل نجحت وزارة الإسكان من خلال قطاع المرافق التابع لها فى رفع خدمة الصرف الصحى بالمناطق الريفية من حوالى 11% عام 2014 إلى 38% حاليا وذلك بعد أن تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى ل703 قرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه بينما يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى ل169 قرية بتكلفة 7.5 مليار جنيه.
ومن المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى ل90 قرية خلال العام الحالى ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.
تحلية مياه البحر
أصبح توافر المياه أحد التحديات التى تؤرق العالم هذه الأيام وخاصة الدول الحبيسة والحارة ولأن الخالق أنعم على مصر بنهر عذب يشق أراضيها وبحار تحيط بها من أغلب الجوانب فكان على القيادة السياسية التفكير فى كيفية استغلال هذه النعم، ونظرا للصراع الإفريقى على حصة مصر فى نهر النيل وضعت البلاد خطة لاستغلال مياه البحار فى تحويلها لمياه عذبة صالحة للشرب من خلال تحليتها رغم التكلفة الباهظة لمشروعاتها إلا أنها وضعت خططا عاجلة وآجلة ومستقبلية لتنفيذ عشرات المشروعات خلال السنوات القادمة لتغذية المحافظات الساحلية بدلا من مد آلاف الكيلومترات من خطوط المياه من نهر النيل لها.
فحتى عام 2014 كان إجمالى إنتاج محطات تحلية مياه البحر 80 ألف متر مكعب فى اليوم بينما الآن وصلنا إلى إنتاج حوالى 800 ألف متر فى اليوم وهو ما يعنى مضاعفة حجم الإنتاج 10 أضعاف خلال 6 سنوات فقط فضلا عن المشروعات الجارية والمستقبلية.
وبتقسيم محطات تحلية مياه البحر الآن فهناك 63 محطة قائمة بطاقة إجمالية 799 ألف متر فى اليوم بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية - السويس) ومن بين هذه المحطات 44 محطة تديرها وتشغلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتتوزع هذه المحطات على 6 محافظات هى مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وتعد محطة اليسر فى الغردقة إحدى أكبر محطات التحلية فى مصر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا حيث تعد هذه الكمية كبيرة بالنسبة لمحطات التحلية مقارنة بالمحطات السطحية.
كما تنفذ الوزارة حاليا 19 محطة تحلية بطاقة إجمالية 375 ألف متر فى اليوم بتكلفة 7.976 مليار جنيه بمحافظات (مطروح-البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء -بورسعيد - الدقهلية) كما أنه من المقرر تنفيذ 21 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة بطاقة إجمالية 540.5 ألف متر يوميا بتكلفة 10.667 مليار جنيه بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - كفر الشيخ - البحيرة) وبتشغيل هذه المحطات بالتتابع سيصل إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022 إلى حوالى 1.72 مليون متر يوميا.
بينما من 2022 - 2027 فمن المقرر إدخال كميات من المياه المحلاة على الشبكة العامة بطاقة 605 آلاف متر مكعب وأخيرا من 2027 - 2037 من المقرر دخول 310 ألاف متر مكعب يوميا ليصل بذلك إجمالى الطاقات المنتجة من تحلية مياه البحر حتى 2037 إلى 2.7 مليون متر مكعب يوميا.
وعلى الرغم من التكلفة العالية لانتاج المياه المحلاة مقارنة بالمياه السطحية من حيث تكلفة التنفيذ والتشغيل والصيانة إلا أنه يتم تقديمها للمواطن بسعر المياه العادية دون زيادة فإذا كانت تكلفة انتاج متر المياه السطحية تبلغ 2.6 جنيه فإن تكلفة المياه المحلاة تصل لأضعاف ذلك ولكن لا يتم تحميل أى تكلفة زيادة على المواطنين.
وأوضح أن هناك العديد من التكنولوجيات المستخدمة فى تحلية مياه البحر وموجودة فى مصر وباتت تكلفتها أقل بكثير من السنوات الماضية مع تقدم التقنيات والتكنولوجيات الموفرة، ويعد الغرض من التوسع فى استخدام المياه المحلاة هو توفير مياه نهر النيل التى يتم نقلها لمسافات تصل ل 400 كم فى بعض المحافظات الحدودية والساحلية حيث تعتمد عليها هذه المدن فى مياه الشرب ونظرا لطول هذه المسافة فإن الخطوط كثيرا ما تتعرض للتعدى والسرقة والتلف مما يؤدى إلى زيادة كمية المياه المفقودة وبالتالى قطع الخدمة عن المواطنين ولذا كانت أهمية الاعتماد على تحلية البحار، ولتحقيق هذه الاستراتيجية تم إعداد خارطة طريق مستقبل تحلية المياه بمصر عام 2011 بواسطة مجلس علوم المياه بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تستهدف وضع تصور شامل لسبل وآليات مشاركة المياه المحلاة فى تقليل الفجوة المائية فى مصر باعتبارها أحد الحلول الواعدة وتم تحديث خارطة التحلية عام 2017 لتغطية عدد من الأهداف.
33 مليونا
ومن جانبه يؤكد خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما أنجزته مصر فى عهد الرئيس السيسى من تطوير للبنية التحتية المصرية هو انجاز بكل المقاييس وطالما حلمنا به كمصريين ليترجمه لنا الرئيس الآن على ارض الواقع.
ويضيف أن البنية التحتية المصرية طوال 30 عاما مضت كانت تعانى كثيرا وكان نسبة الانجاز بها ضعيفة جدا فبالكاد كان إجمالى مشروعاتها التى تم انجازها تغطى نسبة 13 % من مساحة مصر بالإضافة إلى أن الميزانية التى كانت مقدرة ب 5 مليارات جنيه سنويا لها لا تتناسب مع الاحتياجات التى كانت تحتاجها قرى مصر.
ويوضح أن الأمر تبدل كثيرا مع تولى الرئيس السيسى الذى أولى اهتماما كبيرا فى هذا القطاع لتصبح نسبة الانجاز فى هذا القطاع 45 % فقط خلال 6 سنوات ليس هذا فحسب بل بلغت ميزانية الإنشاءات به عام 2018 أكثر من 18 مليارا و600 مليون جنيه لتصل فى عام 2020 ل 33 مليون جنيه وهذا الرقم هو الذى طالما ناشد به كل من كان مهتما بقطاع البنية التحتية فى مصر.
ويشير إلى أن الأمر لم يقتصر فى الإنشاءات على قطاع الصرف الصحى بل هناك اهتمام كبير من الرئيس فى قطاع تحلية مياه البحر وإنشاء مشروعات عملاقة فى هذا القطاع حتى يتوافر للمصريين كوب مياه نظيف وتحل مشاكل عجز المياه.
فيروس سى
وفى نفس السياق يقول إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وجود بنية تحتية قوية وصحية هو أساس إحساس المواطن بالحياة وجعلها أكثر رفاهية لان المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحى هما بمثابة الهواء لضمان حياه صحية سليمة للإنسان.
ويضيف أنه نتاج هذه الاهمية الكبرى لوجود بنية تحتية قوية لمصر أولت القيادة السياسية اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية من شبكات صرف صحى على أعلى مستوى حتى تستعيد قرى مصر بريقها مره اخرى.
ويوضح أن نسبة الانجاز فى هذا القطاع غير مسبوقة وغطت اكثر من 95 % من قرى مصر ليس هذا فحسب بل انه ولأول مرة يتم إنشاء شبكات صرف صحى بطريقة علمية بحتة بحيث تتكون من ثلاث مراحل الأولى هى شبكة الصرف الصحى الاساسية والثانية هى شبكة الرفع والثالثة هى محطة المعالجة والتى أيضا لأول مرة فى مصر يتم إنشاؤها بحيث تصبح محطات معالجة ثلاثية أى ان نتاج هذه المياه لن يتم إهداره وسيتم استخدامه فى الزراعة.
ويشير إلى ان فوائد الإنشاء بهذه الطريقة كثيرة أهمها فى القطاع الصحى لان انشاء هذه الشبكات بهذه الطريقة ساعد فى حماية المصريين من الإصابة والأوبئة بعدما كانوا معرضين للإصابة بكافة الأوبئة نتاج عدم التخطيط الصحيح فى إنشاء شبكات الصرف الصحى والتى كانت تقتصر على إنشاء شبكات صرف صحى غير آدمية كان يتم فيها نقل مياه الصرف إلى بيارات او بحيرات مما كان ينتج عنه إصابة المصريين بالأوبئة وعلى رأسها فيروس سى.
ويكمل أن الدولة أيضا لم يقتصر اهتمامها على قطاع الصرف الصحى أيضا بل ان اهتماماتها شملت توفير مياه صحية للمواطنين وعلى رأسهم سكان المناطق الساحلية والذين كانوا يعانون من نقص شديد فى المياه ومشاكل لا تنتهى لذا فان الدول الآن تقوم بإنشاء محطات تحلية لمياه البحر كبيرة على مياه البحرين المتوسط والأحمر ولنا فى إنشاء اكبر محطة تحليه يتم إنشاؤها الان لتغطية مناطق العلمين ومرسى مطروح خير مثال.
1500 قرية
ويؤكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما حققته القيادة السياسية بقياد الرئيس السيسى فى ملف البنية التحتية بمصر يعد طفرة غير مسبوقة شهدتها الأراضى المصرية وتستطيع أن تصفها بالمعجزة نتاج الانجاز الكبير فى المشروعات فى وقت قياسي.
ويشير إلى أن حجم الإنفاقات على هذه الإنشاءات يؤكد هذه المعجزة خاصة انه تم إنفاق أكثر من 200 مليار جنيه لإنشاء شبكات صرف صحى ومحطات تحلية لمياه البحر حتى تتوافر حياة كريمة لكثير من قرى مصر التى كانت تعانى من نقص الخدمات وكانت تشهد حياة غير آدمية ومع هذه الإنشاءات توافرت الحياة الآدمية لكثير من مواطنى مصر.
ويوضح أن عدد القرى التى كان يتوافر بها صرف صحى قبل عام 2014 وتولى الرئيس السيسى القيادة السياسية لم يكن يتخطى ال 600 قرية من أصل 4 آلاف قرية بمصر ولكن فى وجود الرئيس السيسى وصل عدد القرى التى تم إنشاء شبكات صرف صحى بها أكثر من 1500 قرية أى أن الإنشاءات تخطت مرة ونصف المرة حجم ما تم انجازه خلال 30 عاما.