"البرلمان" يناقش قانون لحفظ بيانات المجني عليهم بقضايا التحرش

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وتركز فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما جاء مشروع القانون بسبب بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.