البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة اليوم.. وتوقعات بالتثبيت

أكدت توقعات إدارات البحوث وشركات الاستثمار والخبراء المصرفيين اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة على الإبداع والإقراض كما هى دون تغيير، خلال اجتماع اللجنة الدوري اليوم.
وتحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السابع هذا العام اليوم الخميس 13 أغسطس 2020.
وبنى الخبراء المصرفيون توقعاتهم، بناء على معدلات التضخم التي مازالت تحت السيطرة حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيه على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك.
وأكدت إدارة البحوث بإحدى شركات الاستثمار في الأوراق المالية، أن معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم لل 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%، ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالإضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي الخميس 25 يونيو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب تثبيته لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحا أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وسجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل.
وجاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.