بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تؤكد الاستمرار بتوفير الحماية للفئات المستضعفة

تحت شعار "معا ضد الإتجار بالبشر"، تبذل مصر جهودا مضنية لتقويض جريمة الاتجار بالبشر، وقد تم التأكيد على هذه الجهود، وإصرار مصر بدعم من قيادتها السياسية على محاربة تلك الجريمة البغيضة التى تعد إنتهاكا سافرا للإنسانية في القرن الحادي والعشرين، جاء اليوم في بانوراما للجهود المصرية استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر الذى يوافق غدا الخميس.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي الذي تشارك فيه مصر مختلف دول العالم احتفائها به، أعدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فيديو يجمع كلمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية ورئيس اللجنة ورؤساء مجالس حقوق الإنسان، والقومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية.
وفي كلمتة الرئيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تولي أهمية كبيرة لهذه القضية، وقد نص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، على حظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان، ونحن إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر فى ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي ضاعفت من أعباء الدول؛ لا سيما النامية منها، والتزاماتها إزاء مواطنيها والمقيمين فيها، فإننا نؤكد أن مصر واصلت عملها على الإنتهاء من منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف مدبولي أن مصر وازنت فى مكافحتها الجائحة بين ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية وبين مراعاة التأثر السلبي للجائحة على مستوى معيشة المواطنين، وعدم تعريضهم لخطر الاستغلال، مؤكدا عزم مصر على الاستمرار في توفير كل سبل الحماية للفئات المستضعفة، وكل ضحايا الأتجار بالبشر حماية للمواطنين وتأمينا للمجتمع.
من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر كانت من أوائل الدول التى نبهت لأهمية مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، فانضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة؛ لا سيما بروتوكول باليرمو، وقامت بإنشاء آلية تنسيقية تضم الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة النكراء، كما وضعت قانونا يعرف الجريمة وينص على العقوبات الواقعة على مرتكبيها، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية تستهدف وضع نظام وطني فعال يكفل حماية المواطنين والفئات المستضعفة.
وأضاف أن جائحة كورونا فرضت أعباء إضافية على هؤلاء الضحايا، وقد دعمت مصر الجهود الدولية فى هذا الخصوص وطرحت مشروع قرار لدعم الجهود الدولية والمحلية لدراسة تأثير كورونا على الأطفال والنساء، واستجابت لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة توحيد الجهود لحماية ضحايا هذه الجريمة؛ لا سيما فى ظل تفشي جائحة كورونا.
من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية للتنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إنه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: "أتوجه بالشكر للشركاء الذين تعاونوا معنا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية؛ ولا سيما المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك الدول المانحة:.
وأضافت: "وإذا كانت جائحة كورونا قد تسببت في تأجيل بعض من مشاريعنا إلا أننا نجحنا في الاستمرار في معظمها تنفيذًا لبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية (2016-2021) خاصة متابعة العمل على الانتهاء من دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيل وتحديث نظم الأتصال للإبلاغ عن الشكاوى من خلال الخطوط الساخنة لمجلسي المرأة وحقوق الإنسان وإعداد الردود على التقارير الدولية بشأن الجهود المصرية في هذا الخصوص وكذلك المشاركة عبر الفيديوكونفرانس في المؤتمرات الدولية التي تهتم بموضوعات الاتجار بالبشر، فضلًا عن التفاعل مع شركاء جدد من خلال توقيع بروتوكولات للتعاون".
وأشارت إلى أن هذه الجائحة تفرض علينا إلتزامات جديدة لحماية أكثر الفئات احتياجًا وقد تنبهت الدولة لذلك ودفعت بالعديد والعديد من المشروعات والتسهيلات الاجتماعية والمادية، وتواصل اللجنة الوطنية دورها في هذا الخصوص من خلال التوعية بأشكال وصور جريمة الاتجار بالبشر من خلال إطلاق الموجة الثانية من حملتها الإعلامية وتطوير أنشطتها لتتوائم مع مقتضيات التحديات الراهنة..حماية للمواطن وتأمينًا للمجتمع.
وفي السياق ذاته، قال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إنشاء اللجنة الوطنية جاء تنفيذا لنص الدستور، مشيرا إلى أنها تضم فى عضويتها كافة الأطراف المعنية، وأن مجلس حقوق الإنسان يشارك فى الجهود الوطنية الرامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث يتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق الضحايا خاصة اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية إلا أنهم ليسوا مجرمين، كما أنشأ خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس أحد الأطراف المعنية في اللجنة، وفى هذا الإطار انبثق منه خط النجدة ومكاتب شكاوى المرأة.
فيما وصفت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الإتجار بالبشر بأنه جريمة عابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أن الاتجار بالبشر ما هو إلا بيع وشراء قسري وقهري وتستغل فيه خاصًة النساء والأطفال، ومن أهم العلامات في القضاء على الجريمة هو خط نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، ونحن بصدد توسيع قنوات الاتصال مع المجتمع لنجدة الأطفال طبقًا للتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. كذلك في بناء قعدة بيانات الكترونية تساعدنا على إتخاذ الإجرئات والقرارات الصحيحة في الوقت الصحيح ، مشيرة إلى أن المجلس هو الجهة الوطنية لدعم وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.