نائلة جبر: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر قريبا

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة الوطنية قد تمكنت من الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، ورفع كفاءة الخطوط الساخنة الخاصة ب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الأربعاء، بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت "جبر" أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام يتزامن مع استمرار جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبا على العالم بأسره، وخاصة المهمشين والمجموعات المستضعفة أدت إلي ظهور فئات جديدة أثرت عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضة لكافة صور الاستغلال .
وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى إطلاق الموجة الثانية من الحملة الإعلامية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة، موضحة أنه إذا كانت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة علي انتشار الفيروس، قد أدت إلى زيادة تواجد القوات الشرطية على المنافذ الحدودية وفي الشوارع، فأنها قد دفعت أيضا العصابات الإجرامية إلي العمل في نظام أكثر سرية وخفاء وتعديل أساليبها لتتأقلم مع "الوضع الجديد" الذي أحدثته الجائحة، ولاسيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة.
ومن جانبها أشارت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز مسئوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً، هذا وللتغلب على كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الاتجار بالبشر.
وأضاف لوران ديبويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أنه من الضروري أن يعمل جميع المواطنين والمؤسسات والحكومات بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية، ومن الواجب على كل امرأة ورجل أن يؤدي دوره لضمان حماية كل مواطن من هؤلاء المجرمين ".
تجدر الإشارة إلى أن، أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العمل القسري بنسبة (55٪)، ويليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة (36٪)، وذلك وفقًا للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2018. كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9٪)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية. واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين التشريعي والسياسي.