الضحايا في ظل الإغلاق.. بيان مشترك للجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والأمم المتحدة

أصدرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تحت عنوان "الضحايا في ظل ظروف الإغلاق".
وأوضح الجانبان -في البيان- أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يتزامن هذا العام مع استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أثرت سلباً على العالم بأسره، وخاصةً المهمشين والمجموعات المستضعفة، كما أدت إلى ظهور فئات جديدة أثرت عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضة لكافة صور الاستغلال.
وأضاف البيان، أنه إذا كانت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة على انتشار الفيروس، قد أدت إلى زيادة تواجد القوات الشرطية على المنافذ الحدودية وفي الشوارع، فإنها قد دفعت العصابات الإجرامية إلى العمل في نظام أكثر سرية وخفاء وتعديل أساليبها لتتأقلم مع "الوضع الجديد" الذي أحدثته الجائحة، ولاسيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن "اللجنة الوطنية قد تمكنت من الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، ورفع كفاءة الخطوط الساخنة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق الموجة الثانية من الحملة الإعلامية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة".
من جانبها، أشارت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أنه "في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً"، مشددة على الحاجة إلى تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الاتجار بالبشر للتغلب على (كوفيد-19)".
بدوره، أكد لوران ديبويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ضرورة أن يعمل جميع المواطنين والمؤسسات والحكومات بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية. ومن الواجب على كل إمرأة ورجل أن يؤدي دوره لضمان حماية كل مواطن من هؤلاء المجرمين.
وأكدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة -في البيان المشترك- أنه "إذا كان على العالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الاستجابة والتعافي من فيروس كوفيد-19، فنحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومنع استغلال المجرمين للفئات المستضعفة".
وتابعا: "في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، دعونا نتعهد بالعمل من أجل بيئات اجتماعية واقتصادية حاضنة للجميع".
وذكر البيان أن أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي العمل القسري بنسبة 55%، يليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة 36%، وذلك وفقًا للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2018.
كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة 9%، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية. واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين التشريعي والسياسي.