انتخابات بولندا| صراعٌ على الرئاسة بين المعسكرين القومي والليببرالي يحسمه الناخبون اليوم

في انتخاباتٍ يغلب عليها طابع الانقسام، توجه الناخبون في بولند بدءًا من صباح اليوم الأحد 12 يوليو للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي يحتد التنافس خلالها بين الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا ومنافسه رئيس بلدية العاصمة وارسو رفال ترزاسكوفسكي.
وتأتي الانتخابات في وقتٍ تواجه البلاد مصيرًا مجهولًا فيما يتعلق بمستقبلها مع الاتحاد الأوروبي، الذي يشوبه التوتر في ظل تولي حزب القانون والعدالي اليميني القومي مقاليد الحكم، والذي يحمل سياسات مناوئة في كثيرٍ من الأحيان لتوجهات التكتل الأكبر في القارة العجوز.
الرئيس الساعي لإعادة انتخابه
والرئيس المنقضية ولايته دودا هو حليفٌ رئيسيٌ لحزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يهيمن على الحكومة البولندية والبرلمان، في الدولة ذات الحكم شبه الرئاسي، التي يتوزع خلالها صلاحيات الحكم بين الرئيس ورئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان.
وإعادة انتخاب أندريه دودا ستؤشر بصورةٍ أكيدةٍ على تنفيذ القوميين بحزب القانون والعدالة الحاكم أجندتهم المحافظة، بما في ذلك إصلاحات قضائية يلفظها الاتحاد الأوروبي ويقول عنها إنها تقوض استقلال القضاء.
ويقدم أندريه دودا نفسه على أنه محافظ على قيم الكاثوليكية في بولندا، وبرامج الإعانات الاجتماعية التي تم تطبيق وساهمت في تحسين أوضاع المناطق الأكثر فقرًا، خاصةً المناطق الريفية.
المنافس الليبرالي
وفي المقابل، ينتمي منافسه ترزاسكوفسكي إلى المعسكر الليبرالي الموالي للاتحاد الأوروبي. وتعهد رئيس بلدية وارسو حال انتخابه بتعطيل الإصلاحات القضائية التي ينوي القوميون تطبيقها.
ويتبنى ترزاسكوفسكي نفس وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في أن هذه الإصلاحات تقوض الديمقراطية في البلاد.
وللرئيس البولندي الحق في نقض القوانين، وذلك وفقًا للصلاحيات التي نص عليها دستور البلاد للرئيس.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات، والتي جرت قبل أسبوعين في 28 يونيو المنصرم، قد أفرزت نتائج غير حاسمة، حيث لم يحصل أي مرشح على نسبة ال"50%=1"، والتي تمكنه من الفوز بالسباق الرئاسي دون الحاجة لجولةٍ ثانيةٍ.
لكن نتائج الجولة الأولى تؤشر على تقدم الرئيس المنتهية ولايته دودا على منافسه بفارقٍ مريحٍ، بعد حصوله على 43.5% من الأصوات، مقابل 30.4% لمنافسه. فهل يقلب رئيس بلدية وارسو الطاولة على الرئيس الساعي لولايةٍ ثانيةٍ وأخيرة في حكم البلاد؟