«الشيوخ» في ميزان الخبراء: يجنب الوطن «سلق القوانين».. وتحالف الأحزاب «ضرورة»

- «أبو سكين»: التغلب على المصالح الحزبية الضيقة ضروري.. واتساع الدوائر يتطلب التحالف لمنع تفتت الأصوات
- «شبانة»: تعيين أصحاب الكفاءة والخبرة مهم لترشيد صناعة القرار والتغلب على المال السياسي والقبلية
- خبيرة سياسية: مشاركة المصريين ب«الشورى» الأقل في جميع الاستحقاقات.. وهذه الإجراءات مهمة في ظل كورونا
انطلق ماراثون السباق الانتخابي للغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»- إحدى استحقاقات التعديلات الدستورية الأخيرة– وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح باب الترشح من 11 إلى 18 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات يومي 8 و9 أغسطس في الخارج، ويومي 10 و11 أغسطس في الداخل، وسارعت الأحزاب السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة لتشكيل تحالفات انتخابية لخوض السباق على مقاعد القائمة والفردي.
وبحسب المؤشرات الأولوية لتلك التحالفات فسيكون لدينا قائمتان إحداهما يقودها حزب مستقبل وطن ومعه أحزاب هي التجمع والمصريين الأحرار وحماة الوطن ومصر الحديثة والحركة الوطنية والغد والوفد والحرية المصري وتنسيقية شباب الأحزاب وإرادة جيل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لكن لاتزال تلك الأحزاب مختلفة فيما بينها على نصيب كل حزب داخل القائمة والمقاعد المخصصة له.
أما القائمة الثانية (المعارضة) فيقودها حزب المحافظين وتضم أحزاب الإصلاح والتنمية والكرامة والعربي الناصري والدستور أي أحزاب الحركة المدنية وتحالف 25/30.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في ظروف استثنائية مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تعالي أصوات مطالبة بتأجيل الانتخابات، لكن يبدو أن أزمة كورونا مستمرة معنا لفترة أطول، وهناك استحقاقات دستورية لابد من إنجازها أولها انتخابات الشيوخ ثم مجلس النواب وأخيرا المجالس المحلية.
في ضوء هذا كله تناقش «بوابة أخبار اليوم» الخبراء حول أهمية مجلس الشيوخ ودوره، وما تسفر عنه التحالفات الانتخابية، ومدى نضج الأحزاب، وتقسيم الدوائر واتساعها، والآمال المرتقبة من ال100 شخصية التي يعينهم الرئيس في المجلس المكون من 300 عضو (100 قائمة، و100 فردي و100 تعيين رئيس الجمهورية) والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في ظل انتشار وباء كورونا، وكثير من التفاصيل في سياق السطور التالية.
عام الانتخابات
في البداية تقول الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن الدستور المصري نص على أن تكون مدة البرلمان 5 سنوات، وقبل انتهاء مجلس النواب في يناير 2021 لابد أن تكون الانتخابات قد أجريت قبل هذا التاريخ بستين يوما، وهذا معناه أن عام 2020 سيكون عام الانتخابات في مصر.
أهمية «الشيوخ»
وتابعت د.«أبو سكين»، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك بعض النظم السياسية تأخذ بنظام الغرفتين (الغرفة الأدنى والغرفة الأعلى) فالغرفة الأدنى هي مجلس النواب وتمثل الشعب، والغرفة الأعلى هي مجلس الشيوخ فتأتي بالتعيين أو الانتخاب أو الدمج بين الغرفتين، والفلسفة الرئيسية في الغرفة الثانية هي أن انتخابات مجلس النواب ليس دائما تأتي بأصحاب الخبرات وذوي الرؤية في التشريع والأبعاد السياسية والاجتماعية، وإنما قد يختارهم الناخب بناء على «الخدمات» أو نجحوا بناء على مصالح حزبية ومساومات، فالانتخابات لا تأتي بالأكفأ دائما، ولكن الدولة تحتاج أصحاب التخصص والخبرة لتغليب مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة، فمن هنا جاءت أهمية الغرفة الثانية للنظر في التشريعات والتدقيق فيها وفحصها لتخرج ذات جودة تشريعية.
وأشارت أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أن مجلس الشيوخ يكون مجلس حكماء وبيت خبرة لا ينظر للمصالح الحزبية الضيقة، كما أن أهمية مجلس الشيوخ تتمثل في كون نشب خلاف بين الحكومة ومجلس النواب (الغرفة الأدنى) فإن وجود مجلس الشيوخ يرجح الخلاف بينهما، ويحد الخلاف بينهما ويديره، لافتة إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تمنح مجلس الشيوخ سلطات كبيرة كالموافقة على المعاهدات ومحاسبة الرئيس كما حدث في جلسات استماع لترامب، ومثلا في مصر بعد ثورة 25 يناير كان مجلس الشورى لابد أن يوافق على التشريع.
وأوضحت أنه إذا كنا لم نلمس أهمية كبيرة لمجلس الشورى في بعض الفترات فهذا معناه الخطأ في التطبيق، ولكننا أمامنا فرصة كبيرة لممارسة تجربة ديمقراطية وننتقي أعضاء جديرين تتوافر فيهم الخبرة والتخصص والنزاهة، لأنهم يدققوا التشريعات ولا نحتاج لتعديلها بعد ذلك أي نتجنب ظاهرة «سلق القوانين».
ضعف الأحزاب
ولفتت إلى أن الحياة الحزبية في مصر قديمة عمرها أكثر من مائة عام، كما أننا لدينا مائة حزب، لكن هناك اختلاف بين قوة الأحزاب في الشارع وعمر التجربة، فرغم قدم التجربة ومصر رائدة في التجربة، إلا أن الأحزاب شهدت فترات ضعف كثيرة، وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو حدثت طفرة في الحياة الحزبية وشهدنا تأسيس أحزاب كثيرة بمجرد الإخطار بناء على تعديل قانون الأحزاب ورفع القيود القانونية، ولكن على الساحة مجموعة أحزاب تتصدر المشهد.
اتساع الدوائر
وذكرت الدكتورة حنان أبو سكين، أن القائمة تشمل 100 عضو وهذا يتطلب توافق الأحزاب وتحالفها، وهي موزعة 35 عضوا في قائمة القاهرة ومدن الوجه البحري، و35 عضوا في قائمة الجيزة والصعيد، و15 في قائمة مدن القناة، و15 في قائمة مطروح والإسكندرية، ولابد أن يكون منهم 10% سيدات، فبالتالي اتساع الدوائر يتطلب تحالف الأحزاب حتى يغطي محافظات الجمهورية، ولابد أن تكون هناك قائمة للاحتياطي، لافتة إلى أن هناك صعوبة عملية تواجه الأحزاب ويدفعها ذلك للتحالف.
تحالف الأحزاب
ولفتت إلى أن الدستور المصري نص على أن رئيس الجمهورية يكون مستقلا وليس له حزب سياسي، والخريطة السياسية هي أحزاب مؤيدة ومساندة للدولة، وتيار معارض، فالأفضل أن يكون التيارين قادرين على المنافسة حتى يشعر الناخب بالمنافسة ويقوم بالمشاركة، وهذا يدفع الأحزاب للتقليل من الصراعات حتى لا تتفتت الأصوات، كما أن تعدد القوائم غير جيد، ولذا لابد أن تتحالف الأحزاب بناء على التقارب الفكري.
انتخابات كورونا
وأوضحت أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن إجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتنظيم الزحام خارج اللجان، وتوفير مستلزمات مثل الأقلام وارتداء الجوانتي، واستبدال حبر الفسفوري الذي يستخدمه الجميع، والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية منعا للتجمعات الجماهيرية، ويصطحب الكحول معه ويغسل يده بالماء والصابون فور عودته للمنزل، وكذا تأمين أعضاء اللجان من القضاة والموظفين.
نسب المشاركة
وأشارت إلى أن الانتخابات التي حدثت بعد 25 يناير حتى الآن كانت هناك درجة مشاركة إلا انتخابات مجلس الشورى في عهد الإخوان كانت الأقل بنسبة 12%، موضحة أن الغرفة الثانية للبرلمان طوال تاريخها لم تحظى بنسبة مشاركة عالية، لأن ثقافة المواطن تربط المشاركة في الانتخابات بالدور الخدمي للنائب في مجلس النواب، كما أن اتساع الدوائر يجعل الجماهير لا تعرف المرشحين شخصيا ولا تتوافر علاقة مباشرة، إنما اختيار القائمة يكون بناء على اسم الحزب.
وأكدت أن هناك أسباب شخصية لعدم المشاركة الكبيرة مثل منع الأزواج للزوجات، منوهة على أهمية التركيز على صلاحيات مجلس الشيوخ لتشجيع الناس على النزول، مضيفة أن الانتخابات ستكون نزيهة بإشراف انتخابي كامل، واختيارك يسهم في وصول الأنسب والأجدر ما ينعكس على صياغة القوانين، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية مثلا أثار جدلا كبيرا ولو كان لدينا مجلس شيوخ لما كان أحدث كل الجدل حوله وكنا تجنبنا سلبياته، وكذا قانون الإيجار القديم، وقانون الكيانات الإرهابية.
ال100 المعينين
وذكرت د. حنان أبو سكين، أن ال100 الذين سيعنهم الرئيس في المجلس لابد أن يكون مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية والعملية والنزاهة، وأن يكونوا من تخصصات مختلفة كأساتذة الاقتصاد والسياسة واجتماع وخبراء في الأمن القومي مع وجود تهديدات في الجنوب من سد النهضة والحدود الغربية، وكذا شخصيات عامة لا تجيد إدارة العمليات الانتخابية ولابد أن يشملهم التعيين، ومن الممكن أن يعتمدوا على ترشيحات المؤسسات بمعايير معينة تغلب المصلحة العامة والكفاءة.
وأضافت أنه من الممكن تعيين شخصيات محسوبة على المعارضة حتى يكون هناك تنوع في الآراء، لافتة إلى أن الديمقراطية القائمة على الانتخابات عند تطبيقها في الواقع ربما لا تأتي بالأحسن نتيجة المال السياسي ومساومات الأحزاب، كما أسفرت نتائج الانتخابات في أوروبا عن صعود تيار اليمين الذي نعاني من سياساته، ولذا لجأت الدول للديمقراطية التشاورية التي تشمل مختلف التيارات لتمثيل مختلف الآراء خاصة وأن مجلس الشيوخ دوره استشاري، ولا نختزل الديمقراطية في صندوق الانتخابات ونتغلب على المصالح الحزبية الضيقة.
الاصطفاف الوطني
ونوهت على أن هناك اصطفاف وطني ضد التهديدات الخارجية والإرهاب؛ وعلى الدولة أن تستغل هذا الاصطفاف، ولذا نحتاج رأي رشيد يعبر عن مصالح الناس وهمومها وهذا يجعل المواطنين تثق في الدولة أكثر.
ترشيد صناعة القرار
أما الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، فيرى أن الهدف من مجلس الشيوخ هو توفير الخبرات في المجالات المختلفة التي تحتاجها الدولة، وليس له سلطة تشريعية ورقابية، ولكن يخدم عملية صناعة واتخاذ القرار وتفادي الأثار السلبية، ووجوده مهم للغاية.
وأضاف د. «شبانة»، أن المجلس يعطي توصيات تجعل القرارات أكثر حكمة ورشيدة، ولكن الأزمة في اتساع الدوائر وهذا لا يتيح فرصة للشباب والعناصر الأكاديمية والتكنوقراط، والذي يستطيف الفوز في الانتخابات هم رجال الأحزاب القدامى وكبار رجال الصناعة والزراعة والتجار أي أصحاب المال السياسي ومن لديهم عصبيات وقبلية، ولذا المطلوب من رئيس الجمهورية أن يوازن في ال100 الذين يختارهم وأن يكونوا أصحاب خبرة تمثل أطياف المجتمع من النقابات والجامعات وغيرهم، لترشيد عملية صناعة القرار.