«المصري لحقوق المرأة» يطالب النائب العام بتخصيص مكتب للإبلاغ عن الجرائم الجنسية

تلقي المركز المصري لحقوق المرأة من خلال موقع المساعدة القانونية الخاص به محاميك " Mo7amek.com " العديد من الاتصالات من الضحايا وأسرهن، وكان السؤال الملح حول مسار البلاغ القانوني وبيئة التحقيق والإجراءات، ومن اللافت للنظر أن السبب الرئيسي لتردد الشابات عن الإبلاغ هو التخوف من عدم توافر الخصوصية الكافية أثناء التحقيق.
وأوضحت أنه تشكل بيئة التحقيق وخصوصية البيانات وحماية الضحايا أساس هام لطمئنة الضحايا والتشجيع على الإبلاغ، وذلك لصالح الضحايا على المستوي الفردي وتأكيد الثقة في منظومة العدالة على مستوي المجتمع.
وأشارت الي انه القصة بدأت بدعوة شابة شابات أخريات تعرضن للانتهاك إلى الافصاح عن جرائم هذا الشخص وفوجئت بأن الأمر ليس اثنتان أو ثلاثة وإنما أكثر من 100 فتاة وشابة، ومنهم شاب أيضا كتبوا عن وقائع تحرش واغتصاب قام بها هذا الشخص.
وأثمن المركز الاستجابة السريعة من مكتب النائب العام بإصدار بيان متابعة للقضية ويدعو الضحايا للتقدم بما لديهن من أدل، نطالب النائب العام بتخصيص مكان بمقره للمقابلة والتحقيق مع الضحايا يتمتع بالخصوصية من حيث الدخول إليه والخروج منه، واتخاذ كافة السبل للمحافظة على الخصوصية وحمايتهن.
كما تدعو نهاد أبو القمصان المحامية ورئيسة المركز المصري كافة الفتيات والشابات بتقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام ضده، لينال جزاءه.
وأوضحت أبو القمصان أن السرد على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا فضفضة، لا يمكن أن يعول عليها في الإجراءات القانونية بلا أدلة ولن يحاسب مخطئ على مجرد سرد على السوشيال ميديا، ودعت إلى اتخاذ خطوات رسمية من خلال الإبلاغ الرسمي.
وأعربت نهاد عن قلقها من تفشي ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب دون إبلاغ من الضحايا بسبب خوفهن من الفضيحة وانتقام الجناة منهن، واكتفاء بعضهن بمجرد السرد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل الجاني يأمن العقاب ويستمر في أفعاله المشينة.
وتؤكد أبو القمصان أنه يمكن لأي فتاة تشعر بالقلق أو التوتر وعدم معرفة كيفية التصرف عليها أن تتواصل مع فريق محاميك الذي يضم العديد من المحامين الذين يقدمون المساعدة للنساء.