شهدت المطاعم والمقاهى بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الحظر بمدن البحيرة ، إقبالا ضعيفا من المواطنين فيما كثفت المقاهى والمطاعم من جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزارء بعدم السماح بتداول الشيشة ولعب الطاولة والدمينو وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير على مدار اليوم. يقول محمد فايد ، صاحب مطعم لحوم بدمنهور مع بداية أول أيام العمل بعد رفع الحظر مازال الإقبال ضعيف من العملاء خشية من أصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا على التزام ادارة المطعم بتطبيق كافة الأجراءات الاحترازية سواء على العاملين أو العملاء، ولفت الى تطبيق جميع الإجراءات داخل المطعم من ترك مسافات بين المناضد وغلق دورات المياه وأستخدام أدوات أحادية الاستخدام. وأكد ياسر بدر، صاحب مطعم على تنفيذ جميع القرارات الخاصة بعمليات التعقيم لرواد المطعم، حيث يتم تعقيمهم بالكحول قبل دخول المطعم والحرص على أرتدائهم كمامات، ولفت إلى استخدام مفارش بلاستيك ذات أستخدام واحد ، وأكد على حرص المطعم على سلامة الزبائن والعاملين بالمطعم. وأضاف إكرامى سرور ، صاحب كافية بسور الاستاد بدمنهور على تطبيق جميع تعليمات وزارة الصحة من حيث الوقاية وارتداء الكمامة، لافتا أن قرار رفع الحظر جاء لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المقاهى والمحال التجارية ، وأضاف بأنة يحرص على النظافة العامة من قبل انتشار فيروس كورونا حرصا على صحة العاملين ورواد الكافية. وأشار إلى استخدام الأدوات الأحادية الاستخدام وقاية للعاملين والرواد وطالب المواطنين بالألتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل الخروج من المنزل وعدم التنازل عن ارتداء الكمامة حرصا على صحتهم. وأشاد كريم سلام ، مدير مطعم بدمنهور بقرار رفع الحظر ، مؤكدا أن قرار غلق المقاهى والمطاعم لأكثر من 100 يوم ساهم فى نشر البطالة مؤكدا على تطبيق جميع الاجراءات والقرارات داخل الكافيه وتشمل غلق أجهزة التكييف والمراوح والاكتفاء بالتهوية الطبيعية من خلال النوافذ بالإضافة لغلق دورات المياه وعدم أستخدامها لمنع انتشار العدوى واستخدام أدوات أحادية الاستخدام بالاضافة لرفع المفارش القماش من على المناضد وعدم أستخدامها. ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات والمرور علي المحال التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية مع بدء الفتح الجزئي لها واستقبال الوافدين. والتأكد من الالتزام بكافة القرارات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة وكافة الجهات المعنية بتنفيذ حملات على كافة الأماكن للتاكد من التزامها وضبط المخالفين لتلك القرارات.