السد.. ومجلس الأمن!!

بدون تردد

منذ البداية وحتى الآن.. كان ولا يزال التوجه الأساسى لمصر، فى تعاملها مع أزمة السد الاثيوبى، هو الرغبة الصادقة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومنصف لكل الأطراف، مصر والسودان وأثيوبيا، يحقق الأهداف الاثيوبية المعلنة فى التنمية وتوفير الطاقة، ويضمن لمصر والسودان حقوقهما المشروعة والتاريخية فى المياه.. وطوال سنوات التفاوض وعلى مدار جلساتها الطويلة والمتعددة فى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ثم فى واشنطن، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا، والحرص البالغ على إعلاء قيمة العلاقات الأخوية بين شعوب وادى النيل، والصداقة التاريخية بين الدول الثلاث.
وفى مقابل ذلك للأسف. كان غياب حسن النية وافتقاد روح التعاون، هما السمة الرئيسية الأبرز للموقف الأثيوبى فى المفاوضات، سواء فى مرحلتها الأولى الطويلة، أو فى مرحلتها المستأنفة التى انتهت دون اتفاق منذ أيام رغم الجهد السودانى الصادق الذى بذل لاستئنافها.
وقد أظهرت المفاوضات دون أدنى فرصة للشك، الغيبة الكاملة للإرادة السياسية الأثيوبية، للتوصل الى حل للقضايا المعلقة، بحيث بات مؤكدا أن غيبة هذه الإرادة هى الحائل دون تقدم المفاوضات، وهى التى تمنع التوصل لاتفاق نهائى عادل وشامل، يحقق مصالح الدول الثلاث.
وقد وضح ذلك جليا من خلال تمسك الجانب الأثيوبى طوال المفاوضات، بأقصى درجات التعنت، ورفض كل الإطروحات الساعية للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، تنظم ملء وتشغيل السد وتحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث. بل والأكثر من ذلك هو قيام الجانب الأثيوبى، بالتقدم بمقترح يهدر جميع الاتفاقيات والتفاهمات، التى سبق وتوصلت إليها الدول الثلاث خلال جولات التفاوض السابقة، ويهدر فى ذات الوقت المصالح والحقوق المشروعة لدولتى المصب مصر والسودان،..، وهو ما أدى إلى فشل المفاوضات فى التوصل الى حل شامل وعادل ومنصف للأزمة.
من أجل ذلك كله تقدمت مصر بطلبها إلى مجلس الأمن الدولى، تدعوه إلى التدخل للتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي، حفاظا على الأمن والسلم الدوليين،..، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته.