الخزانة الأمريكية تعلق على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. ومصر تؤكد: نقدر جهود واشنطن

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الوزير ستيفن مونشين شارك في مباحثات ثنائية مع محمد عبدالعاطي وزير الري، ونظيره السوداني ياسر عباس، بشأن التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية حول سد النهضة الإثيوبي.
وقالت الوزارة، في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: "الولايات المتحدة سهّلت اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وفقًا للمقترحات التي أعطتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي".
وأضاف البيان: "وخلال الاجتماعات مع الوزير منوشن أكد وزراء مصر والسودان على التزام بلادهم نحو الاتفاق، كما أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة".
وتابع: "هذه العملية اعتمدت على جهود استمرت لسبع سنوات تخللتها دراسات ومشاورات فنية بين الدول الثلاث، ونرى أن الاتفاق الناجم عن هذه الجهود ينص على حل جميع القضايا المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة".
وأعرب البيان عن تقدير واشنطن لجهود الحكومة المصرية والتزامها نحو الاتفاق، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق في أسرع وقت. وقال: "نجدد التزامنا باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي".
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، قد أكدت على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوزيرة أبلغت تلك الرسالة الوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في واشنطن، بحضور وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس.
وقالت "سونا": "الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة وصل واشنطن تلبية لدعوة الجانب الأمريكي، ويرأسه وزيرة الخارجية، ويرافقها وزير الري ووفد فني، ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات حول السد إلى أسابيع قادمة".
من جهتها أكدت وزارة الخارجية، أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الجاري، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في 23 مارس 2015.
وأضافت الخارجية أن موقف مصر اتسم خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.
وتابعت: أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
وقالت الخارجية، أنه على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وأثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وجددت مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب أثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.
واختتمت الخارجية بيانها: سوف تستمر كافة أجهزة الدولة المصرية في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة.